عادل ترك : تحريك أسعار الوقود يرفع تكلفة مشروعات الطرق 5 %

أكد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، زيادة تكلفة تنفيذ مشروعات الطرق المدرجة بالمرحلة الثالثة لمشروع شبكة الطرق القومية الجديدة بقيمة 30 مليون جنيه بعد تحريك أسعار الوقود بقرار من مجلس الوزراء.

أضاف رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن المرحلة الثالثة بشبكة الطرق القومية الجديدة تتضمن تنفيذ 7 مشروعات للطرق بتكلفة تبلغ 10.5 مليار جنيه، وتم إسناد أعمالها لنحو 10 شركات مقاولات كبرى بالأمر المباشر، مشيرا إلى إستهدف الهيئة الإنتهاء من الأعمال التنفيذية للمرحلة خلال عامين.

وأوضح أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 الماضى ساهم فى زيادة تكلفة سعر المتر التنفيذى بمشروعات الطرق أمام شركات المقاولات، مؤكدا إلتزام الهيئة بتحمل فروق الأسعار أمام كافة “المقاولين” العاملين بمشروعات الطرق الكبرى لتمكينهم من تسليم الأعمال وفقا للمخططات الزمنية المحددة.

أشار إلى أن نسبة مكون الوقود لا تتجاوز 4% من تكلفة تنفيذ مشروعات الطرق وتشغيلها، موضحا أن سعر مادة “البيتومين” والتى ترتفع قيمتها بشكل سريع بعد زيادة أسعار كافة المحروقات يُساهم فى رفع السعر التنفيذى للطرق بنسبة 5% ، لافتا إلى أنه وفقا لبنود التعاقد الموقعة مع شركات المقاولات تلتزم الهيئة بصرف مستحقات المقاولين عن فروق أسعار المواد السيادية متمثلة فى “البيتومين والحديد والأسمنت والوقود”.

وألمح أن مشروعات الطرق التى تُنفذها الهيئة تخضع لإشراف الهيئة الهندسية ووزارة الاسكان والتى تلتزم مع الهيئة بوضع آلية حاسمة لتقييم أسعار تنفيذ المشروعات وإلزام شركات المقاولات العاملة بها، موضحا أنه سيتم إجراء تعديلات جديدة بآلية القائمة الموحدة أمام شركات المقاولات لتحديد اسعار متر المقاولة فى مشروعات الطرق بعد الزيادة الجديدة لأسعار المحروقات.