الوزير: الدولة تتبنى سياسة جديدة لدعم الصناعات الواعدة بحوافز تفوق مزايا قانون الاستثمار

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى سياسة واضحة لدعم ما يُعرف بـ “الصناعات الواعدة”.

وأضاف أن تلك الصناعات تتميز بارتفاع الطلب المحلي عليها أو التي يتم استيرادها بكميات كبيرة أو تعتمد على العمالة الكثيفة أو لا تحتاج إلى طاقة عالية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصناعات ستحصل على حوافز تفوق تلك المنصوص عليها في قانون الاستثمار، سواء من حيث الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات الإجرائية.

ونوه بأن الحوافز الجديدة تشمل تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار تفضيلية، وتمديد فترات السداد لتصل إلى خمس أو ست سنوات، بالإضافة إلى إعفاء هذه الصناعات من رسوم التراخيص والاكتفاء بتحصيل التكاليف الفعلية فقط، دعمًا لتوسّعها ونموها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم “معرض الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة”.

وعلى جانب آخر لفت الوزير إلى حرص الدولة على الترويج للمشروعات المصرية الكبرى في مجالي الصناعة والنقل، سواء عبر التواصل المباشر مع وزراء الدول الصديقة أو من خلال وسائل الإعلام الدولية.

كما أشار إلى التنسيق مع شركة مصر للطيران لوضع شعار معرض الصناعة والنقل على طائراتها، ضمن خطة شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السياحة، والتعريف بالفرص الواعدة في السوق المصري