مجلس الوزراء يقر تعديلات موسعة على اختصاصات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية، ويعزز كفاءة الدور الرقابي للهيئة على حركة الصادرات والواردات.

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار الجمهوري المشار إليه، لتتولى الهيئة – دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة – مباشرة الاختصاصات الواردة بالقوانين أرقام 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير. كما تشمل الاختصاصات إصدار شهادات المطابقة للسلع المُصدّرة وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب أي سجلات أخرى تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة وفق القوانين واللوائح المنظمة.

وتتضمن التعديلات كذلك تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن مراجعة إعداد الإحصاءات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبما يراعي الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات.

كما نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (4) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، ليُشكل برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية عدد من رؤساء الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، وهيئة الطاقة الذرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.

وتحدد التعديلات مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، بما يحقق قدراً من الاستقرار المؤسسي ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الخارجية ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.