جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب بحوافز وتيسيرات للملتزمين ضريبيًا

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن تطوير السياسة الضريبية أهم من تخفيض الضرائب، مطالباً بالاستمرار في ثورة التغيير والتشريعات لوزارة المالية للانتهاء من مشروعات الميكنة وإصدار حوافز للملتزمين ضريبياً.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنتي المالية وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد كبير من قيادات المصلحة،  لفتح باب الحوار والمناقشة حول المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ودور مجتمع الأعمال في تحقيق ذلك.

كما استعرض اللقاء، آخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها في مشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب ومشروع الايصال الالكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الاقرارات الكترونيا.

وأشاد عيسي، بالعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من ناحية وجمعية رجال الأعمال المصريين من ناحية أخرى، مضيفاً :« إن هناك تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية صديق مقرب ومستمع جيد لصوت الصناع ومجتمع الأعمال باعتباره مهندس مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة والتي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل ، موجهاً شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على قبوله الدعوة وحضوره مع قيادات المصلحة لهذه الندوة لمد جسور التواصل بشكل مستمر .

وأوضح د. مهند طه خالد أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين،  أن مجتمع الأعمال داعم ومساند بقوة لمشروعات ميكنة الضرائب لأنها في صالح الممولين الملتزمين، مشيراً لأهمية التيسير على الممولين في عملية نقل الملف الضريبي للمأموريات بكامل بياناته، وتسريع وتيرة العمل بين العاملين في المصلحة وفي ملفات التقادم حيث تعد استنزاف لجهود جميع الأطراف.

وذكر ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف من هذه الندوة ، هو الاستماع لجهود مصلحة الضرائب والموقف الحالي لاستكمال منظومة العمل الضريبي والفاتورة الإلكترونية وغيرها لتقريب وجهات النظر مع مجتمع الأعمال فيما يحدث وما هو قادم.

وأكد المهندس أحمد سرحان ، نائب أول رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة يربطها علاقة متميزة بوزارة المالية بكافة هيئاتها المختلفة، كما أن الجمعية مطلعة عن كثب علي كافة ما حدث من طفرات في مشروعات التطوير الرقمي في إطار من التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.