بوتين يؤكد وجود الكثير من التكهنات حول مشروع خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي 2»

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس خلال لقاء مع رجال أعمال فرنسيين عبر الفيديوكونفرانس، بأنه جارى تنفيذ مشروعات طاقة مشتركة معروفة في جميع أنحاء العالم، منها بناء مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال «يامال» و«أركتيك-2»، ومد خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي ـ 2».

وقال بوتين، أنه يأمل أن يتم التغلب على جميع الصعوبات بشأن خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي ــ 2»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التكهنات حول هذا المشروع، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع بوتين: «نحن نعلم أن هناك أنواعا كثيرة من التكهنات السياسية حول مشروع  التيار الشمالي ـ 2، ولكنني أود التأكيد مرة أخرى على أن هذا مشروع اقتصادي بحت لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي».

وقال أن هناك الكثير من الأحاديث حوله مرتبطة بالدرجة الأولى بمحاولات المنافسة غير العادلة في السوق الأوروبية، معربًا عن أمله في التغلب على كل الصعوبات المحيطة بهذا المشروع.

ووعد الرئيس الروسي بمساعدة رجال الأعمال الفرنسيين، داعيًا الشركات الفرنسية للمشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في الصيف القادم.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعا في نهاية ديسمبر 2019، حزمة من الاتفاقات بشأن استمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا، بما في ذلك عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات، تضمن شركة «غازبروم» بموجبه ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في العام الأول و 40 مليارا في الأربعة المقبلة، ضمنت هذه الاتفاقيات استمرار العبور اعتبارًا من 1 يناير 2020 بعد انتهاء العقد السابق.

الجدير بالذكر، أن مشروع «التيار الشمالي 2» يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، كما أنه سيمر عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة لفنلندا والسويد والدنمارك.

وقد وصل البناء الآن إلى مرحلته النهائية، وحسب تصريحات العاملين عليه، فأنه قد «بقي حوالي 148 كيلومترا من خط أنابيب الغاز فارغة من إجمالي طول فرعيها البالغ 2460 كيلومترا: 120 في مياه الدنمارك و28 في ألمانيا».

ويذكر أنه تم تعليق العمل على المشروع في ديسمبر 2019، وتعارض الولايات المتحدة هذا المشروع بنشاط، بسبب رغبتها في تصدير الغاز الأمريكي للاتحاد الأوروبي، وذلك بالإضافة إلى أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.

كما طالبت واشنطن الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب، وفي هذا السياق، أعلنت شركة «أولسيز» السويسرية على الفور تقريبًا عن تعليق العمل، والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.