لجنة القيد تفرض التزام مالي على «العامة للصوامع» بنحو 10 الاف جنيه

قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على العامة للصوامع والتخزين بقيمة 10 الألف جنيه تسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة.

على ان يعاد عرض موقف على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أن تلتزم كل شركة تواجه أحداث يترتب عليها معلومات جوهرية وفقًا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح على ذلك فورًا بإخطارها للبورصة لنشرها على شاشة التداول و على الموقع الاليكتروني للبورصة.

وتتمثل الاحداث الجوهرية كالتالي:

• أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
•  قرار يترتب علية استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها .
• تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز ٥ %من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة .
• قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة، أي تعاقدات بقيمة تزيد عن ٥ %من إيرادات أخر سنة مالية ، والتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية.
• القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركة.
• اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.
• إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة  تتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة العامة للصوامع والتخزين، ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري  2021-2022 بنسبة 8.74 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 55.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.65 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 318.96 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 359.06 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة العادية ديسمبر الماضي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي 2020-2021.

وقالت الشركة إن العمومية وافقت على قائمة توزيعات الأرباح عن العام الماضي وقررت توزيع كوبون نقدي بواقع 75 قرشاً للسهم بقيمة إجمالية 7.50 مليون جنيه حصة المساهمين.

وأعلنت البورصة المصرية، نهاية الحق في التوزيع النقدي، بأغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الماضي.