مصر تقترب من إطلاق منصة شكاوى المستثمرين لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية

تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التحضيرات النهائية للمنصة، تمهيدًا للإطلاق الرسمي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المنصة تمثل أحد مشروعات التحول الرقمي التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وقال إن المنصة الجديدة توفر تجربة استخدام سهلة تتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا، مع تحديد إطار زمني للاستجابة، وإمكانية متابعة الطلبات حتى الانتهاء من معالجتها عبر رقم مرجعي، فضلًا عن إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمة بما يسهم في تحسين الأداء بشكل مستمر.

وأضاف عوض أن المنصة لا تقتصر على استقبال الشكاوى، وإنما تمثل أداة لقياس كفاءة منظومة الاستثمار من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس والمقارنة بالمعدلات العالمية، إلى جانب توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في رصد التحديات وتحليل اتجاهات الاستثمار، بما يسهم في تطوير السياسات وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن مراحل التعامل مع الشكاوى تبدأ بتسجيل الطلب عبر المنصة، ثم متابعته باستخدام رقم مرجعي حتى الانتهاء من معالجته، قبل إتاحة تقييم الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستنفذ حملة تعريفية للترويج للمنصة وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من خدماتها.

وأكد عوض أن الهيئة وفرت جميع الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل بكفاءة، مع الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيف الذكي للشكاوى والمقترحات والاستفسارات، وتحليل اتجاهاتها بما يسرّع من إجراءات التعامل معها ويرفع كفاءة الاستجابة.

وأشار إلى أن الهيئة أنشأت منظومة متكاملة للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى واستمرارية تقديم الخدمة على مدار الأسبوع، مع تطوير المنصة بصورة مستمرة استنادًا إلى احتياجات ومقترحات المستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الاستثمار المصرية.