مدير التخطيط الاستراتيجي بالتنمية الصناعية تحصل على درجة الماجستير لبحثها عن تنمية الصادرات المصرية

حصلت الباحثة شيماء شوشة ، زميل كلية الدفاع الوطني و باحثة في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ومدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة الصناعة، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الرسالة التي جاءت تحت عنوان “إستراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات المصرية لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري في المجال الاقتصادي”.

وتضمنت الدراسة موضوع رسالة الماجستير نحو ثلاثة فصول، وناقشت دراسة تحليلية للصادرات المصرية والنمو الاقتصادي في مصر، و البعد الاقتصادي للأمن القومي المصري، وانتهت باستعراض الاستراتيجية المقترحة لتنمية الصادرات لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري في المجال الاقتصادي.

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز بعدما أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى جهد الباحثة والقيمة العلمية والعملية للرسالة في مجال تنمية الصادرات المصرية.

من جانبها، أكدت شيماء شوشة- زميل كلية الدفاع الوطني و باحثة في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ومدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة الصناعة ،  أن البحث تطرق إلى قضية محورية علـى جانـب كبير مـن الأهمية وهي قضية تنمية الصادرات المصرية بسبب اعتماد عملية التنميـة الشـاملة والمستدامة بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية في مصر، بجانب صياغة مقترح لإستراتيجية تنمية الصادرات المصرية ، حيث يتم التركيز على الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة من خلال وضع إطار زمني وآليات تنفيذها وسياسات لتحقيقها في جميع المجالات (السياسي- الاقتصادي- العسكري/ الأمني- الإجتماعي/ الثقافي- التكنولوجي(.

أضافت أن مشكلة البحث ترتكز في محاولة الوصول إلى استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية حيث أنه على الرغم مـن برنـامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الـذي بـدأ منـذ عام ،2016 وبرغم ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم الصادرات المصرية لدول العالم إلا أنها لا تزال أقل من المستوى المستهدف للإنضمام لسلاسل القيم العالمية

أكدت شوشه خلال البحث أن الاقتصاد العالمي عاني بسبب عــدد مــن الأزمات والتي انتهــت بالتضخم العالمي الـــــذي اضـــــطر البنـــــك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مما تسبب في خـــروج الأموال الســـاخنة وإنخفاض قيمــة العملــة المحلية في الكثير من مــن الــدول ومن ضمنها مصر، وهو ما دفع مصر إلى ضرورة تبني استراتيجيات تستطيع بهـا مسايرة تلــك  المتغيرات وذلــك لتشــــجيع التصــــنيع بغرض التصدير والاندماج مـع الاقتصاد العالمي والتخفيــف مــن الاثار السلبية التي قـد تلحـق بهـا مـن جـراء تلك المستجدات، حيث يتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي المصري تخفيض أثر التهديدات الاقتصادية المختلفة والتهديدات ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية على المستوى الكلي للاقتصاد.

وأشارت إلي أن مفهوم الأمن الاقتصادي يدخل ضمن الإطار الاشمل لمفهوم الأمن القومي والأمن الإنساني بشكل عام ويتم تعريف الأمن الاقتصادي على أنه قدرة الدولة على تحسين مسارات النمو في الاقتصاد في الأجل الطويل والحفاظ على استقرار وتأمين أوضاع اقتصادية عادلة تنعكس على رفاهية الفرد وعلى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وان تدهور الأمن الاقتصادي يؤثر على الأمن القومي بالسلب ويحتاج الى وقفة لدراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وقد استلزم ذلك عدد من المتطلبات، حيث أن الهدف العام من الاستراتيجية المقترحة هو زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بحلول عام 2035 لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية في مصر لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري في المجال الاقتصادي.