المصرف المتحد يعلن زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي زيادة رأسمال المدفوع إلى 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري.

وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 الي 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.

وصرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجاز كبير يضاف إلى سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه على المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة علي اقتصاديات كبري بالعالم.

وأعرب أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الأختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات.

وأشار “القاضي” إلى أن يقدم المصرف حزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة والرقمية التي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ولفت إلى أن يستهدف المصرف توسيع قاعدة المشمولين مالياً بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.

وأكد أن رفع رأسمال المصرف سيساهم ايضا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من افراد ومؤسسات علي ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة او المتوسطة والصغيرة او المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.

وأشاد بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.  فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الاموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS .

والجدير بالذكر ان رفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الاولي بل قام المصرف المتحد برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه الي 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولا الي 5 مليار جنيه.

وبذلك يكون المصرف المتحد من اوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.