مصر تحتجز سفينة إيفر جيفن لحين سداد تعويض بقيمة 900 مليون دولار

احتجزت مصر سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في ضوء تأجيل دفع 900 مليون دولار كتعويض مرتبط بتكاليف إنقاذها بعد  جنوحها في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا، وفقا لوكالة بلوم بيرج.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن مبلغ التعويض يشمل الخسائر التي لحقت بهيئة قناة السويس والتكاليف المرتبطة بإعادة تعويم سفينة  إيفر جيفن وأعمال الصيانة والنفقات الأخرى.

وأشار إلى أن أمر حجز السفينة صدر عن محكمة في مدينة الإسماعيلية، أمس الاثنين، حيث أصدرت المحكمة أمراً بالججز التحفظي على السفينة بعد جنوحها وتعطيل حركة الملاحة بالقناة، وتتوقف حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.

وقدمت هيئة قناة السويس، طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، كما استندت إلى المادة (59) من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن، بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه..

و وأكّدت السلطات المصرية، أنها لن تفرج عن السفينة أو طاقمها حتى تدفع الشركة المالكة التعويضات المطلوبة وينتهي التحقيق.

وكانت النيابة الكلية بالسويس، فتحت تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، ويتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.

ويذكر أن سفينة إيفر جيفين قد جنحت خلال مرورها في قناة السويس في مارس الماضي، في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.

وتعد سفينة إيفر جيفين، من الدرجة الذهبية، واحدة من أكبر السفن على مستوى العالم؛ وتشغل السفينة شركة تايوانية.