«المركزي» يلغي الحد الأقصى للمبيعات بمبادرة الـ100 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة

قرر البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه بمبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي. 

يأتي ذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أن القرار جاء نظراً للظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتى اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. 

وأكد البنك المركزى مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.