جهاز تنمية المشروعات: نبدأ مع رواد الأعمال من الصفر ونوفر تمويلاً حتى 60 مليون جنيه

قال محمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتمتع بميزة حقيقية ومتفردة لا تتوافر في أي جهة تمويلية أخرى، إذ يستطيع التعامل مع أصحاب المشروعات الذين لا يملكون أي خبرة سابقة أو لا يزالون في بداية الطريق بمجال الأعمال.

وأوضح أن الجهاز قادر على التعامل مع الطالب حديث التخرج الراغب في العمل الحر، أو صاحب الفكرة الذي لم يبدأ بعد في إجراءات الحصول على قروض أو تمويلات.

وأشار محمد أسامة إلى أن الجهاز يبدأ مع هذه الفئة من العملاء فعليًا «من الصفر»، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية. وتشمل هذه الخدمات مساعدة العميل في استخراج الأوراق الأساسية مثل السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورخصة مزاولة النشاط.

وأضاف أن الجهاز يوفر كذلك التدريبات الأساسية التي تمكّن العميل من إدارة مشروعه بكفاءة، إلى جانب المساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية أو الإنتاجية، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها العميل الفكرة الفنية دون القدرة على تحويلها إلى أرقام مالية واضحة، مثل تقدير التكاليف وتحديد القدرة على سداد القرض.

وشدد على أن جميع هذه الخدمات غير المالية متاحة للعملاء بغض النظر عن حصولهم على التمويل من الجهاز من عدمه.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح أن مصادر التمويل في مصر متعددة ولا تقتصر على البنوك فقط، بل تشمل جهاز تنمية المشروعات، وشركات التمويل، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التقسيط التجاري.

وأشار إلى أن الجهاز يوفّر عدة قنوات تمويل، من بينها الإقراض المباشر، حيث يمكن للعميل الحصول على تمويل مباشر من الجهاز بحد أقصى يصل إلى 60 مليون جنيه، ويغطي جميع احتياجات المشروع سواء كانت آلات ومعدات، أو أجهزة، أو رأس مال عامل.

وأضاف أن حجم التمويل المتاح يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 60 مليون جنيه، إلى جانب التمويل عبر قنوات وسيطة من خلال التعاقد مع نحو 13 إلى 15 بنكًا، فضلًا عن شركات التأجير التمويلي والتقسيط التجاري.

وعن الإجراءات الأولية، أكد محمد أسامة ضرورة توافر مقر للمشروع، على أن يتقدم العميل إلى أحد فروع الجهاز البالغ عددها 33 فرعًا على مستوى الجمهورية. وفي حال عدم استكمال الأوراق الأساسية، يتولى الجهاز مساعدة العميل في استخراجها.

وأوضح أنه بعد ذلك يتم تحديد جهة التمويل المناسبة، سواء من خلال الإقراض المباشر أو الجهات الوسيطة، مشيرًا إلى أن العميل يحصل على شهادة تصنيف تتيح له الاستفادة من عدد من المزايا المنصوص عليها في القانون.

أشار إلى التعديلات المرتقبة على قانون المشروعات، والتي من شأنها توسيع شريحة المتعاملين مع الجهاز، حيث من المتوقع أن يصل تعريف المشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه، ومن المرجح تفعيل هذه التعديلات خلال الربع الأول من عام 2026.