مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا يعد دراسة بأهم الفرص المتاحة للحاصلات الزراعية المصرية بأندونيسيا

قالت وزير مفوض تجاري الزهراء أحمد علي رئيس مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا، إن المكتب أعد دراسة حول أهم الفرص المتاحة أمام صادرات الحاصلات الزراعية بالسوق الإندونيسية وأهم المعارض ، موضحة أنه سيتم إرسال تلك الدراسة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  تحت عنوان  (تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق اندونسيا) والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بجاكرتا.

وأضافت أن أندونسيا تعتبر من أهم الدول المنتجة للحاصلات الزراعية خاصة زيت النخيل والحبوب والمطاط ، كما أنها سوقا واعدة وضخمة وتعد من أكبر دول شرق آسيا ومجموعة “آسيان” والرابع عالميا  حيث يبلغ عدد السكان نحو 270 مليون نسمة كما أنها من الاقتصادات الناشئة.

وأوضحت علي، أنه منذ الألفية الثالثة وخلال 20 سنة الماضية حدث تطور كبير في إندونيسيا وأصبحت الشرائح الأكثر انتشارا هي ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك خاصة في المنتجات المستوردة والتى تتضمن الفواكه والخضر، وكذلك فان متوسط استهلاك الفرد الاندونسي للخضر والفاكهة بلغ 27.9 كليو وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 31 كيلو.

وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية للسوق الأندونسي إيجابية، منوهة بأن الاقتصاد لم يتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بجائحة كورونا وفي عام 2022 استطاع تحقيق معدلات نمو عالية متجاهلا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الامداد ، كمت تشير التوقعات الى نمو في واردات اندونسيا الزراعية بسبب الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الطلب، فهناك فرص واعدة للشركات المصرية العاملة في مجال المنتجات والحاصلات الزراعية .

وأكدت علي،  أن التمور تعد من أهم المنتجات التى يتم استيرادها بكميات ضخمة خاصة في الأشهر الثلاث السابقة لشهر رمضان بحكم الثقافة الاسلامية وهناك أنواع كثيره منها تشمل التمور المصرية والخليجية وشمال افريقيا، ومع زيادة الطلب عليها تم وضع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 11%.

وذكرت أنه وفقا لبيانات الوكالة الوكالة الاحصائية الاندونسية فإن حجم الصادرات المصرية من التمور بلغ في 19 مليون دولار فيما بلغ حجم صادرات البرتقال 3.8 مليون دولار ،كما بلغت صادرات العنب المصري لأسواق اندونسيا نحو 2.6 مليون دولار.

ولفتت علي، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستهلك الاندونسي على المندلين المصري”اليوسيفي” فيما تشهد واردات اندونيسيا من البطاطس الطازجة المصرية تذبذب وذلك يرجع لأسباب داخلية وهي أنه لا يتم الاستيراد بشكل مباشر للاستهلاك المنزلي ولكن يتم من قبل المصانع لافتة إلى أنه تم استيراد بطاطس مصرية بنحو 2.7 مليون دولار  في 2021، مشيرة إلى أنه رغم تسجيل الثوم المصري في إندونيسيا إلا أنه هناك منافسة شرسة من الصين التي تسيطر على 98% من حجم وارداته .

وأوضحت أن أبرز المشاكل التى تواجه مصدري الحاصلات الزراعية إلى سوق اندونيسيا تتمثل في تقييده بسلسلة معقدة من التشريعات تتمثل في الاشتراطات الفنية الخاصة بالاعتماد والتسجيل لدى كلا من وزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعي الاندونسي والتى تؤثر على بعض المنتجات خاصة التى تزرع في مواسم معينة، فضلا عن وضع نظام للحصص الاستيرادية وهو نظام  مبهم وغير واضح اشتكت منه كثير من الدول كاستراليا والولايات المتحدة باعتبارهم اكبر المصدريين.

وطالبت علي، بضرورة قيام الشركات المصرية باستيفاء مستندات اشتراطات الجودة والسلامة وكذلك شهادات المنتج والمنشآة الزراعية ، فضلا عن الالتزام بالاحجام المتفق عليها عند التوريد خاصة وأن بناء الثقة يحتاج إلى فترة كبيرة وعدم الاضرار بسمعة المنتج المصري، فضلا عن عدم التضارب في الأسعار بين الشركات المصرية وبعضها ووجود تنسيق بينها.

ولفتت إلى ضرورة قيام الشركات المصرية بتقديم شهادت عن حجم المساحات المنزرعة والقدرات التخزينية، مشيرة الى ان الحصول على حصة يعتمد بشكل كبير على حجم المساحات المنزرعة والطاقة الانتاجية