برايم: تراجع الاحتياطي يزيد الضغط على الجنيه.. ولا بديل عن قرض صندوق النقد

الاحتياطى النقدى يسجل ثالث اكبر انخفاضا له منذ يناير 2011

ذكرت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة فى أحدث تقرير لها حول أوضاع الإحتياطى النقدى للدولة بعد تراجعه الي 15.536 مليار دولار يوليو مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية يونيو ليكون واحد من اكبر الانخفاضات التى حدثت منذ يناير 2011 وذلك بعد تراجعه بنحو 2.6 مليار دولار ومرة أخري فى مارس 2011 بنحو 3.2 مليار دولار.

وجاء تراجع الاحتياطى النقدى نتيجة سداد مليار دولار إلى قطر و 715 مليون دولار إلى دول نادى باريس و سداد 250 مليون دولار كشريحة أولي للوديعة الليبية ، و 207 مليون دولار إلتزامات مستحقة علي الهيئة العامة للبترول و 55 مليون دولار لسداد إلتزامات عامة قصيرة الأجل، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشار التقرير الى ان هذا الانخفاض يعد اشارة الى تأزم الوضع بالنسبة لأهم مصادر الدولة فى توفير العملة الاجنبية وعدم قدرتها للدفاع عن الاحتياطى النقدى حال ظهور أى مدفوعات مفاجئة وذلك علي اقر تدهور عائدات القطاع السياحى والتى شهدت انخفاضا قدره 40% فى التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2015/2016 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بجانب تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 14%.

وأوضح التقرير ان تراجع الاحتياطى النقدى من شأنه ان يضغط بشكل اكبر علي الجنيه المصري فى مواجهة الدولار الامريكي فى ظل أزمة نقص العملة الاجنبية القائمة، كما انه سيدفع الحكومة تسرع فى انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.