المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات دولية لدعم الموازنة خلال فترة برنامج صندوق النقد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر حصلت على تمويلات بقيمة 9.5 مليار دولار من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة خلال الفترة من نهاية 2023 حتى عام 2026، أي فترة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تصل قيمة تمويله لنحو 8 مليار دولار.

وأوضحت أن تلك التمويلات تم توفيرها من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين، وكلها مرتبطة بإصلاحات هيكلية منصوص عليها في السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

وأضافت أن هناك تمويلات تأتي أيضًا كضمانات لتمكين مصر من إصدار السندات الدولية بتكلفة منخفضة، مؤكدة أن الحكومة لديها سقف تلتزم به للاستثمارات العامة، لذلك أصبح التمويل من الخارج له أولويات محددة وموجه بالأساس للاحتياجات والسلع الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الحيز المالي للمالية العامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن هذه التمويلات جاءت بالتزامن مع جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود رغم التحديات المحلية والدولية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن التمويلات الدولية تمثل دعمًا مباشرًا لسياسات الدولة الهادفة لتعزيز النمو المستدام وربط الأداء المالي بالتنموي، ضمن برنامج السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي يشمل برنامجًا تنفيذيًا لتتبع الأداء لكل وزارة وربطه بالمستهدفات حتى 2030.

وأوضحت أن التمويلات الدولية تساعد في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في نمو الاستثمار وزيادة فرص العمل.

ولفتت «المشاط»، إلى أن هذه الموارد تأتي في إطار إشادة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو، إضافة إلى أنها تدعم قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مستمرة تضمن استدامة المالية العامة وتحسن أداء الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن التمويلات الدولية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الموازنة، وتساعد مصر على مواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة، مع ضمان استغلالها لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالسردية الوطنية للتنمية الشاملة.