مصر تستعد لجمع ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار من الأسواق العالمية قبل نهاية الشهر الجاري

قالت مصدر مصرفي، إن مصر بصدد العودة للمرة الثانية إلى أسواق الدين العالمية لجمع ما بين 2-3 مليارات دولار على حسب ظروف السوق في غضون الأسبوعين المقبلين أو بنهاية يونيو على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر لـ CNBC عربية، أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية تعقد حاليا جلسات مع المستثمرين للترويج للطرح الجديد والذي يعد الثاني في 2021 بعد جمع نحو 3.75 مليار دولار من إصدار سندات في دولية في فبراير الماضي.

وتوقع المصدر أن يتم إصدار السندات على شريحتين أحدهما متوسطة الأجل والأخر طويلة الأجل.

ولدى القاهرة جدول مزدحم لسداد الديون في 2021 في وقت اقتربت فيه من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد.

وتُقدر وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية خلال العام المالى القادم.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2021/2022، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بقيمة 12.375 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على تمويل محلى بقيمة 990.133 مليار جنيه، مقابل 832.293 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

كما تخطط وزارة المالية لزيادة متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة العامة ليتراوح بين 4.2 و4.3 سنة مقابل 3.6 سنة خلال العام المالى الحالى.