وزارة العمل: قرار تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية مكمل لتطبيق قانون العمل الجديد

قالت وزارة العمل، إن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.

وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العملية الإنتاجية وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد، التي تقوم على تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع مناخ الاستثمار.

وأضاف البيان أن قانون العمل الجديد صدر عقب موافقة مجلس النواب، وبعد مناقشات موسعة شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وشددت وزارة العمل على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام قانون العمل بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن القرارات التنفيذية الصادرة تستهدف تنظيم بيئة العمل دون الإضرار بحقوق العمال أو تعطيل مسار الإنتاج.

وفي هذا السياق، دعت وزارة العمل إلى تحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مؤكدة أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.

وأوضحت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء