تقرير : انشاء المدن الجديدة وتغير فكر الدولة بشأن طروحات الأراضى..عوامل تدعم إستمرار نشاط قطاع الإنشاءات مستقبلا

 يمثل قطاع التشييد والبناء الذراع الرئيسى الذى ترتكز عليه الدولة فى تنفيذ خطتها للتنمية، كما يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والتى يُعول عليها فى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، حيث يساهم قطاع التشييد بنحو 14 إلى 17% من معدل النمو الاقتصادى الكلى – وفقا لخبراء القطاع – كما يتشابك القطاع مع 102 صناعة ترتبط مؤشرات الحركة والتشغيل بها بنشاط هذا القطاع بشكل مباشر، فضلا عن مساهمته فى خفض معدلات البطالة وتحريك صناعات كثيفة حيث يعمل بالقطاع قرابة 12 مليون عامل بشكل مباشر.

 وتحظى الدولة بإمتلاك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، خاصة وأن شركات المقاولات تشارك حاليا فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، كما يتلقى القطاع مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال فضلا عن الدول الأفريقية التى تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها.

 ويلعب قطاع المقاولات دورا هاما فى النمو الاقتصادى كأحد القطاعات الداعمة لتوجه الدولة نحو التنمية والاستثمار، كما يلعب دورا حقيقيا فى خفض معدلات البطالة وتشغيل الصناعات القائمة بالدولة والمرتبطة به بشكل مباشر.

 وفى إطار التغيرات التى شهدتها ساحة الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية ، حقق القطاع صورة مغايرة تماما على مستوى مؤشر النشاط والحركة مقارنة بفترات من 2011 وحتى منتصف 2014 والتى شهدت توقف تام لكافة القطاعات الاقتصادية تأثرا بعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى، وحصد القطاع مكاسب متعددة خلال الأربعة سنوات الماضية منذ منتصف 2014 وحتى 2018 الماضى على الرغم من التحديات الاقتصادية ، ويأتى ذلك تأثرا بإهتمام الدولة بالتركيز على الاستثمار فى البنية التحتية وفتح مجالات عمل متنوعة تمثلت فى سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى دفعت بفتح فرص عمل ضخمة أمام قطاع المقاولات وعززت تنمية محفظة الأعمال لمختلف الشركات المحلية، كما دفعت بتشغيل المصانع وتوفير ملايين من فرص العمل، وجميعها مؤشرات تصب بالأساس فى صالح الاقتصاد الكلى للدولة كما تمكن من وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وتجعلها أحد الأسواق الواعدة فى جذب الاستثمارات الأجنبية .

 «العاصمة الإدارية» تتصدر أكبر مدن الجيل الرابع فى مؤشرات التنمية ..وإستثمارات البنية التحتية تتخطى 140 مليار جنيه 

 وتتصدر “العاصمة الإدارية الجديدة” قائمة أكبر المدن التى يجرى تدشينها حاليا على مستوى مؤشرات التنمية وحجم الإنجاز بها، وتحظى المدينة باهتمام موسع من قبل الدولة تجهيزا لنقل مقرات الحكم إليها بحلول منتصف 2020 المقبل ، حيث يجرى حاليا بالعاصمة تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمتوقع أن يتم الإنتهاء منها خلال 30 ديسمبر 2019 بإستثمارات تتجاوز 140 مليار جنيه.

 وتُجهز الدولة حاليا لإنهاء أعمال الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والذى تبلغ تكلفته الاسثتمارية نحو 40 مليار جنيه ومن المقرر إنهاءه بحلول منتصف يونيو 2020 المقبل، ليبدأ خلاله تسكين الوزارات الحكومية لمقرها الجديد.

ويجرى تنمية مشروع “العاصمة الإدارية” لتصبح النموذج الرئيسى للمدن الجديدة بالدولة، ويتم الإنفاق على المدينة خارج ميزانية الدولة ، حيث تمثل أراضى العاصمة الإدارية الجديدة المصدر الرئيسى لتغطية إحتياجات التمويلات الخاصة بالمشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتتولى شركة “العاصمة” الإنفاق على تطوير المشروع متضمنا أعمال البنية التحتية بالكامل وتدشين الأحياء السكنية والحكومية والدبلوماسية ، بخلاف مناطق الأعمال المركزية ، من ميزانياتها الخاصة ودون الحصول على أى دعم من ميزانية الدولة على الإطلاق، وأكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الإنفاق على مشروعات تنمية البنية التحتية وتطوير مختلف الأحياء بالعاصمة يخرج تماما عن ميزانية الدولة بشكل رئيسى، ويعتمد بالكامل على ميزانية شركة العاصمة الإدارية، حيث إنتهت الشركة حتى الآن من مبيعات 71% من إجمالى أراضى المرحلة الأولى بالمدينة.

 وتحظى “العاصمة الإدارية” بإقبال المطورين العقاريين حيث يجرى حاليا تطوير نحو 46 مشروعا عقاريا بالمدينة حصلت بالفعل على القرار الوزارى لها، كما تعتبر “العاصمة” أحد أهم المدن التى يتكالب عليها المطورين والمتوقع أن ترسم ملامح مستقبل الاستثمار العقارى فى السنوات المقبلة، حيث نجحت “العاصمة” حاليا فى الإستحواذ على أكثر من 70% من مبيعات السوق العقارية المحلية، بحسب تقديرات رؤساء شركات التسويق العقارى.

 وحتى 2019 الراهن، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالاعلان عن ثلاثة طروحات للأراضى أمام المستثمرين بمساحات إجمالية تقارب 6650 فدان، وإنتهت الشركة من تخصيص أراضى الطرح الأول والثانى بالكامل، كما تم إنتهاء تخصيص عدد من أراضى الأسبقية الأولى بالطرح الثالث للأراضى والقائم فى الحى السكنى الثامن، ولم تنتهى الشركة بعد من تخصيص كافة أراضى الطرح الثالث والذى يتبقى منه نسبة 50% من الأراضى لم تخصص للمستثمرين .

ويؤكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، أن حركة التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة فى إطار تدشين 14 مدينة جديدة تساهم بشكل رئيسى فى توفير المادة الخام من الأراضى فضلا عن تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها قطاع التشييد لمؤشرات نمو أفضل ، حيث أدت مخططات التنمية العمرانية بالدولة للتعامل بفكر جديد فى طروحات الأراضى أمام المستثمرين، وهو ما شجع على نمو حركة الاستثمار فى ضوء توافر الأراضى المميزة بالدولة، إلى جانب ما تحقق الأراضى من عوائد مالية قوية للدولة بإعتبارها الثروة الرئيسية للدولة فى إدارة العوائد، لافتا إلى أنه على الرغم من إرتفاع أسعار الأراضى حاليا إلا أنها لاتزال الأرخص مقارنة بالدول الخارجية.

 وأضاف أن قطاع التشييد والبناء نجح خلال السنوات الأربعة الماضية فى قيادة مؤشرات النمو بالاقتصاد الكلى للدولة ، وذلك مقارنة بفترات الركود التى سيطرت على القطاع خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 الماضى تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وإضطراب الأوضاع السياسية والأمنية عقب الثورة والتى أدت إلأى توقف تمام لحركة جميع الأنشطة الاقتصادية.

تابع: أن نشاط قطاع التشييد والبناء نجح فى تحقيق قفزة حقيقة وغير مسبوقة ، ومن المتوقع أن تسير حركة البناء والتشييد بالدولة فى مستويات أفضل وبنفس الدرجة من النشاط خلال العشر سنوات المقبلة فى ظل وجود طلب حقيقى على العقار مؤكدا أن الدولة تحتاج إلى تدشين نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا ووفقا لآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فإن إجمالى إنتاجية الشركات العقارية من الوحدات السكنية بلغت 300 ألف وحدة ومازال هناك عجزا سنويا فى الطلب على العقار ، فضلا عن بدء التنمية بعدد ضخم من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية ، مؤكدا أن إستقرار الأوضاع بالدولة مقارنة بالدول العربية يجعل مصر هى السوق الأكثر جذبا لنمو الأنشطة الاقتصادية على مختلف القطاعات ويتصدرها قطاع البناء.

 وقال المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير، أن طروحات المشروعات القومية لاتزال تحتل النصيب الأكبر بمحفظة الأعمال لدى عدد من شركات المقاولات ، فى ظل توسعات الدولة بتنمية عدد ضخم من المدن الجديدة فى توقيتات زمنية متقاربة وهو ما يفتح فرص عمل متتالية أمام القطاع.

 أضاف أن القطاع أصبح قبلة جيدة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ظل احتفاظه بقدرة عالية على رفع حجم الاستثمار به ، إلى جانب تعاظم حجم المشروعات به ، مشيرا إلى أن إرتفاع معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية سيدفع بالقطاع لجذب اسثتمارات جديدة تنعكس مؤشراتها على نمو أعمال شركات المقاولات خلال السنوات المقبلة.

 أوضح المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للمقاولات، أن قطاع الإنشاءات حصد مكاسب متعددة فى إطار تعاظم حجم المشروعات المتاحة بالسوق بطفرة غير مسبوقة فى السنوات الماضية أدت إلى تحريك المياه الراكدة وتدعيم الشركات بنمو حجم الأعمال ، مرجحا أن يحصل القطاع على دفعة قوية من المكاسب خلال الفترة المقبلة جراء خفض أسعار الفائدة على البنوك فضلا عن توجه الدولة بزيادة طروحات الأراضى امام المستثمرين فى الوقت الراهن، إلى جانب ما يشهده السوق من استقرار بغالبية أسعار مواد البناء الخام وهو ما يعزز فرص العمل أمام شركات المقاولات خلال 2020 المقبل.

 قال أن سوق الإنشاءات سيظل محتفظا بقوة جيدة على مستوى طروحات الأعمال خلال السنوات المقبلة مدعوما بحجم المشروعات التى تطرحها الدولة فى الوقت الحالى إلى جانب المشروعات المعروضة من القطاع الخاص، مضيفا أن نسبة جيدة من شركات المقاولات تقوم بهيكلة أوضاعها بما يؤهلها للتنافس على تخصصات نوعية من المشروعات الجديدة كمحطات التحلية للمياه ومشروعات المجمعات الصناعية وغيرها من المشاريع المتخصصة، إلى جانب المشاركة فى مشروعات القطاع الخاص، مضيفا حاجة القطاع للإسراع بصرف المستحقات المالية كاملة.