الاتحاد المصري للتأمين يدرس شروط واستثناءات التغطية الشاملة للسيارات الكهربائية

قال الإتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد ستدرس شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان «التأمين والسيارات الكهربائية»، أن الكهرباء ستمثل وقود وسائل النقل في المستقبل، لكن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء سينطوي على تغيير جوهري في الاخطار التي ستواجه مصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين.

وأوصى الاتحاد شركات التأمين بالاطلاع الدائم على التطورات التي طرأت على تصميم وسلامة السيارات الكهربائية وذلك لتوعية العاملين بها وعملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية.

كما أوصى بضرورة التعرف على الاختلافات بين المركبات التي تعمل بالغاز والمركبات الكهربائية، وأن تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها، وبالنسبة للبطاريات، يجب تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة بحيث يتم إصلاحها – إن أمكن وليس استبدالها بلا داع – وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عنها.

وأوضحت النشرة أنواع السيارات الكهربائية وهي المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والتي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100%، بجانب المركبات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs) والتي تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين)، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية الهجينة (HEVs) والتي يتم تشغيلها حالياً بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات.

و تطرقت النشرة  أيضاً الى تشجيع الدولة للأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية، مشيرةً إلى أن سوق التأمين المصري يدرس حاليا التأمين على السيارات الكهربائية.

وعرضت النشرة أهم الأخطار التي ترتبط باستخدام السيارات الكهربائية والتي تمثلت في الحرائق وأخطار الإصطدام والحوادث الشخصية والمتطلبات الخاصة بالصيانة وارتفاع تكلفة البطارية والتعرض لهجمات إلكترونية، بجانب التأثير البيئي.

و تشير التوقعات المستقبلية  إلى أن تغير المناخ يمثل أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في المستقبل حيث ستدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون كلاً من السياسات الحكومية وطلب المستهلكين نحو المركبات الأكثر مراعاة للبيئة.