تحليل – الأزمة الأوروبية وتوجهات الدولة تُعيدان تشكيل خارطة القطاع المصرفى

للمرة الأولى بعد خطة الإصلاح المصرفى التى انتهجها البنك المركزى عام 2003 يتجه القطاع المصرفى لإجراء تغيير فى خارطته ولكن هذه المرة بخروج لاعبين كبار وطموحين من القطاع وإفساح المجال لآخرين يرغبون فى خوض غمار المنافسة بالقطاع الذى اكتسب مكانة كبيرة إقليميًا ودوليًا بفضل خطة الإصلاح .

المرة الأولى التى قام فيها القطاع بهذا التغيير كان بسبب مشكلات مالية وتدهور فى رؤوس أموال عدد من المؤسسات انتهت بتقليص عدد اللاعبين من 56 بنكًا إلى 39 بنكًا، وظهور كيانات جديدة بعد الاندماجات والاستحواذات التى حدثت، أما المرة الثانية وهى التى تحدث خلال العامين المقبلين وستستمر لفترة تأتى لأسباب تتعلق بنية المالكين لعدد من وحدات القطاع المصرفى فى التخارج تنفيذَا لاستراتيجيات مجموعاتهم العالمية .

خلال الفترة الماضية شهد القطاع 6 صفقات تخارج واستحواذ تمت بالفعل، ومؤخرًا أعلنت مجموعة باركليز العالمية نيتها التخلص من وحدتها فى مصر فى ظل خطة دولية لتقليص النفقات والتخارج من أفريقيا، كما أعلن البنك المركزى المصرى نيته طرح نسبة نحو 20% من رأس مال بنكيين حكوميين ناجحين فى البورصة أحدهما المصرف المتحد، وأعلن بنك الاستثمار القومى نيته طرح جزء من أسهمه فى الاستثمار العربى بالبورصة .

الصفقات التى تمت مؤخرًا بالقطاع

وترجع أسباب تغير خارطة البنوك هذه المرة لسببين رئيسيين أحدهما يتعلق بالأزمة المالية التى تضرب قارة أوروبا وتسببت فى إعلان المصارف الكبرى خطط تقشف وتخارج فى كثير من دول العالم وترتب على ذلك تخارج بنوك الأهلى جنرال وبيريوس اليونانى وبى إن بى باريبا وباركليز، وهو ما يفتح الباب لتخارجات أخرى لبنوك بريطانية وفرنسية فى مصر، بينما السبب الثانى وهو استكمال خطة الإصلاح المصرفى والمتمثلة فى تخارج البنك المركزى من بنوك يمتلك فيها حصص بعد نجاح خطة إعادة هيكلتها على مدار السنوات الماضية .

وأعلن محافظ البنك المركزى المصرى أنه سيتخارج من المصرف المتحد الذى يمتلك فيه نسبة 99.9% بعد انتهاء إعادة هيكلته عبر الطرح فى البورصة ودخول مستثمر استراتيجي، بجانب طرح نسبة 40% من أسهم البنك العربى الأفريقى الدولى بواقع 20% من حصة البنك المركزى المصرى و20% من حصة الجانب الكويتى، بالإضافة إلى تدعيم رأسمال بنك القاهرة عبر طرح جزء من أسهمه فى البورصة وهو البنك المملوك لبنك مصر عبر شركة مصر للاستثمارات المالية

المستهدف طرحها فى البورصة المصرية

إسماعيل حسن: إقبال الخليج على القطاع المصرفى المصرى يثبت جاذبيته للاستثمار وقوته المالية

قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن التواجد الخليجى توسع فى مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال الاستحواذ على عدد من وحدات القطاع المصرفى، مؤكدًا على أن خروج أحد المالكين الأجانب ودخول آخر لا يضر الجهاز المصرفى فى شئ لكنه يعنى أن القطاع المصرفى المصرى لازال جاذبًا للمستثمرين من مختلف الجنسيات .

أوضح أن كل حالة تخارج تمت خلال الفترة الماضية كان يظهر فيها عدد من المنافسين من جنسيات مختلفة للاستحواذ على الوحدة فى مصر، فى ظل عدم رغبة البنك المركزى المصرى فى إصدا رخص جديدة بالقطاع وهو ما يجعل عمليات التخارج وحلول مستثمر محل آخر ظاهرة صحية تعكس قوة القطاع المصرفى وشهية المستثمرين الأجانب للانضمام له .

وأكد محافظ البنك المركزى الأسبق أن التخارجات المتتالية من قبل مجموعات مصرفية أجنبية لن تؤثر على استمرار العمل داخل الجهاز المصرفى طالما استمرت البنوك تحت رقابة البنك المركزى الذى يسعى للاستمرار فى خطة الإصلاح التى بدأت فى عام 2003 وحولت القطاع المصرفى المصرى إلى قوة إقليمية وأعطته مكانة دولية كبيرة .

سعيد ذكى: تحديد طريقة التخارج من القطاع المصرفى تتوقف على هدف المالك.. ونُشدد على عدم المساس بالبنوك الوطنية الكُبرى

من جهته أوضح سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن هناك طرق كثيرة يمكن أن يتبعها البنك المركزى للتخارج من البنوك التى يمتلك حصص كبيرة فيها أو البنوك الأجنبية التى ترغب فى ترك السوق المصرية منها الطرح فى البورصة أو تلقى عروض من مستثمرين استراتيجيين، موضحًا أن تحديد الطرق التى يتم التخارج بها يتم على أساس أهداف الجهة التى ترغب فى التخلص من حصتها .

لفت إلى أن البنك المركزى أعلن مسبقًا نيته طرح حصته فى بنكين حكوميين أحدهما المصرف المتحد فى البورصة المصرية لتوفير سيولة لهذه البنوك من ناحية ولتنشيط التداول فى سوق الأوراق المالية المصرية الأمر الذى ينعكس على آداء السوق، لافتًا إلى أن المستثمرين الأجانب فى مصر يفضلون تلقى عروض من مجموعات مصرفية دولية للاستحواذ .

وشدد على ضرورة أن يأخذ المركزى فى اعتباره ضرورة أن تكون المساهمة المصرية هى الأكبر فى البنوك الوطنية لتعظيم دور هذه البنوك فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وهو الدور الذى تقوم بها على مدار تاريخها، مؤكدًا على ضرورة عدم المساس ببنوك الأهلى والقاهرة ومصر فى ظل تمتعها بملاءة مالية قوية وقيامها بدور قومى قوى فى مساندة الدولة والبنك المركزى وبالتالى فبيع جزء منها ليس فى مصلحة الاقتصاد القومى .

ووصف تخارج المركزى من البنوك التى يتمتع بحصص فيها بأنه حالة خاصة فى ظل استحواذه على بنك المصرف المتحد لإعادة هيكلته بعد اندماج عدد من البنوك تحت رايته كان من الضرورى فى وقت معين أن يتخلص المركزى من هذه الحصة درءًا لتعارض المصالح .

وتابع “استحواذ بنوك خليجية على وحدات فى مصر قد يكون فائدة للدولة أكبر من البنوك الأجنبية فى ظل التقارب المصرى الخليجى فى هذا التوقيت واستطاعت هذه البنوك مساندة الدولة فى محنتها بجانب تواجد كتلة المصريين الأكبر فى دول الخليج واستهداف الدولة الحصول على دعم من هذه الفئة خلال الفترة المقبلة” .

واستطرد قائلًا “أهم ما يجب التركيز عليه أن كافة البنوك الأجنبية التى تخارجت من مصر مثل الأهلى سوستيه جنرال أو بى إن بى باريبا أو بيريوس ومؤخرًا باركليز لم تتخارج لمشكلة معينة فى السوق المصرية لكنها تركت مصر وفقًا لاستراتيجية دولية لديها للتخارج من بعض البلدان ترشيدًا للنفقات وبسبب الأزمة المالية فى الاتحاد الأوروبى وبالتالى فهذه البنوك يمكن أن تعود فى يوم ما فى ظل استمرار جاذبية السوق المصرية” .

ماجد فهمى: الأزمة فى أوروبا تفتح الطريق لتخارج وحدات أخرى فى مصر.. وأتمنى إدماج الكيانات الصغيرة لتشكيل بنوك جديدة تدعم الاقتصاد

ولم يستبعد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تعلن بنوك أخرى أجنبية التخارج من مصر فى ظل الأزمات التى تواجهها القارة الأوروبية من جهة واتباع هذه البنوك خطط مُتحفظة على مستوى الدول التى تتواجد فيها من جهة أخرى، متوقعًا ألا يحدث تغييرًا كبيرًا فى خارطة القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة المقبلة .

وتابع “البنوك الأجنبية دخلت مصر فى وقت احتاجت فيه الدولة لتواجد خبرات أجنبية تساعد على إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتدعم المنافسة فى القطاع، لكنها حاليًا لا تقوم بالدور المرجو منها فى ظل اتباعها لسياسات متحفظة تجاه السوق، وبالتالى فتخارجها لن يحدث فارقًا كبيرًا فى السوق المصرفى المصرى فى ظل دخول بنوك خليجية وإقليمية تستكمل المسيرة”.

وأكد أن القطاع المصرفى المصرى أصبح قوة إقليمية كبيرة وعلى مستوى عالى من الاحترافية ولا يؤثر فيه تخارج أحد وحداته طالما أن القطاع جاذب للاستثمار .

استطرد قائلًا “أتمنى أن يتم إدماج بعض الصغيرة الكيانات خلال الفترة المقبلة لتشكيل كيان جديد قوى يدعم الاقتصاد والقطاع المصرفى، لأن العبرة ليست بكثرة عدد البنوك الصغيرة التى لا تتمتع بملاءة مالية وانتشار قوى وتأثيرها محدود فى الاقتصاد، إن استطعنا أن ندمج عدد من البنوك الصغيرة وتقليل عدد المصارف فى سبيل تشكيل كيانات تمثل داعمًا كبيرًا للاقتصاد سيشكل هذا فارقًا خلال الفترة المقبلة” .

ممتاز السعيد: طرح بعض البنوك بالبورصة يستهدف تنشيط سوق التداول وتوفير سيولة تدعم هذه الكيانات

أكد ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن توجه الحكومة والبنك المركزى لطرح عدد من الكيانات المصرفية بالبورصة المصرية تأتى فى إطار الرغبة فى تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة لهذه الكيانات من جهة لتدعيم مراكزها المالية، هذا بالإضافة إلى تنشيط التداول فى البورصة المصرية .

لفت إلى أن بنك الاستثمار القومى يمتلك نحو 91.5% من أسهم بنك الاستثمار العربى ويسعى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك المركزى لدراسة طرح جزء من أسهم البنك فى البورصة، لتدعيم مركزه المالى وتقوية مساهمته فى الاقتصاد القومى .