المركزي الصيني يخفض معدل الإقراض بأقل من المتوقع مع تنامي الدعوات لتحفيز الاقتصاد

خفض البنك المركزي الصيني الفائدة على الإقراض، لكنه تحدى توقعات السوق من خلال الإبقاء على الفائدة استحقاق خمس سنوات دون تغيير، حيث يتصارع صانعو السياسة مع استجابتهم لتباطؤ الزخم الاقتصادي وأزمة السيولة في قطاع العقارات وضعف العملة.

أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين، أن سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام (LPR) ، وهو مرجع للإقراض المصرفي في الصين ، انخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45 في المائة.

فيما ظل معدل الخمس سنوات المعادل، والذي يتم مراقبته عن كثب بسبب علاقته بالإقراض العقاري، دون تغيير عند 4.2 في المائة.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعًا للرأي بالإجماع تخفيضات بمقدار 15 نقطة أساس لكل من معدلات عام واحد وخمس سنوات. وقال هوي شان ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك جولدمان ساكس ، إن النتيجة كانت «مفاجئة للغاية محيرة بعض الشيء».

تراجع الرنمينبي «اليوان الصيني»، الذي يقترب من أدنى مستوياته في أكتوبر الماضي، بعد إعلان اليوم الاثنين، حيث انخفض بنسبة 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى له عند 7.3099 رنمينبي للدولار.

وأثر قرار السياسة أيضًا على الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر «Hang Seng China Enterprises» بنسبة 1.9 في المائة على الرغم من مجموعة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر CSI 300 القياسي الصيني للأسهم المدرجة في شنجهاي وشينزن بنسبة 1 في المائة.

تعرضت بكين لضغوط لخفض أسعار الفائدة وتحفيز الطلب بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. وعلى الرغم من رفع القيود الوبائية هذا العام ، فقد أعاق النمو تباطؤ العقارات وتراجع الصادرات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والتي أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن النشر.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8 في المائة فقط في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. تمت مراقبة إعلان سعر الفائدة اليوم، الذي جاء بعد أيام من قيام بكين بشكل غير متوقع بقطع تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، عن كثب كمقياس لمسار سياسة الحكومة لوقف التباطؤ الاقتصادي.

كما كثف البنك المركزي الصيني (PBoC) جهوده الأسبوع الماضي لمواجهة ضعف الرنمينبي وسط التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات.

أشار جوليان إيفانز-بريتشارد ، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس ، إلى أن الخطوة «المخيبة للآمال» تعني أن بنك الشعب الصيني «من غير المرجح أن يتبنى تخفيضات أسعار الفائدة الأكبر بكثير والتي ستكون مطلوبة لإنعاش الطلب على الائتمان».

وأضاف: «إن الآمال في حدوث تحول تقوده الحوافز في النشاط الاقتصادي تعتمد إلى حد كبير على احتمالية زيادة الدعم المالي».