مع وضع حد أدنى لاستثماراتها.. البورصة تترقب أموال صناديق التأمين والمعاشات لاستعادة السيولة

بلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 9.442 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 6.223 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 51.7%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مايو وحده 1.720 مليار جنيه مقابل 1.064 مليار جنيه بنسبة نمو 61.7%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة وبعض الهيئات الحكومية مثل البريد، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها البورصة المصرية.

وجارِ دراسة وضع حد أدنى  للاستثمار صناديق التأمين الخاصة فى الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لتصل إلى 5% ، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%، لتنشيط جانب الطلب على سوق الأوراق المالية واستغلال الأموال غير المستغلة في صناديق التأمين الخاصة، والمعاشات والبريد.

خبراء سوق المال أكدوا أن الوقت الراهن هو التوقيت المثالي لزيادة الاستثمارات في الأسهم، خاصة في ظل تدني الأسعار على الرغم من تنامي الفرص بعدة قطاعات، مؤكدًين ضرورة استكمال الاستراتيجية الخاصة بالبورصة والرقابة المالية والمرتكزة على تنشيط جانبي العرض والطلب كسبيل رئيسي لاستعادة نشاط السوق و تعميق السيولة.

وأشار الخبراء إن التفكير في فرض حد أدنى لاستثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة،  قد يخلق قيودا أمام مديري الاستثمار، ويقف عائقا أمام تحقيق العوائد، خاصة في ظل الأداء المتذبذب لسوق المال، واتسام تعاملاته بالمخاطرة.

برايم: زيادة الجانب المؤسسي خطوة لتعافي السوق.. وتدني الأسعار مغري لضخ المزيد من الاستثمارات

في البداية قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن اقتراح دراسة إمكانية النظر فى تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة تم مناقشته بالفعل مع اللجنة الاستشارية مع الهيئة، موضحًا أن المناقشة تخص مؤسسات مالية لديها سيولة وإمكانية للاستثمار كشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة والتي تستثمر في الأدوات الاستثمارية المختلفة سواء ذات العائد الثابت أو أذون الخزانة أو الأذون العادية أو في الأسهم والأوراق المالية؛ بتحديد حد أدنى لنسب استثماراتهم بالبورصة المصرية.

أوضح أنه لم يكن لصناديق الاستثمار حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية ما يجعلها تلجأ للاستثمار في الأوعية التقليدية كالأذون والسندات والودائع المصرفية بالرغم من كونهم أصحاب أكبر وزن بين المؤسسات في أسواق المال.

وقال إن هناك مقترح خاص بالمسئولية على مدير الصناديق وشركات التأمين في حالة تعرض الصندوق للخسائر فإنه يتحمل المسئولية بصفة شخصية، موضحا أن تعديل هذه الجزئية أيضا محل مناقشة ليكون هناك مرونة في اختيار نسبة الاستثمار دون أي مخاوف في حالة تعرض السوق لأي تراجع نتيجة تأثره بالأحداث الجارية لأن السوق من يحكم الأداء وحتى تتوفر المرونة في اتخاذ القرار على أن تتحمل شركات إدارة الاستثمارات المسؤولية وليست الجهة نفسها.

وأكد ماهر، أن تطبيق ذلك القرار يعد خطوة لتعافي السوق من خلال فتح الباب أمام ضخ المزيد من السيولة، خاصة  أن السوق حاليا مناسب لضخ استثمارات جديدة نتيجة لتدني الأسعار الحالية، منوهًا أن وجود هذه المؤسسات بأحجامها يؤدي لتحسن في أداء السوق وتشجيع استكمال الاستثمار وزيادة النسب المطروحة داخل البورصة المصرية مع الوقت.

سيتي ستون: السوق مهيأ لفتح مراكز شرائية جديدة بدعم تدني الأسعار.. وتنويع شرائح المتعاملين ضروري لانتعاش السيولة

فتح مراكز شرائية جديدة

قال سامي البنا، العضو المنتدب لشركة سيتي ستون للاستشارات المالية، إن تنشيط سوق الأسهم يرتكز على عاملين أساسيين يتمثل الأول في تنشيط جانب العرض من خلال تنويع الأوراق المالية المتداولة بما يتناسب مع حجم السوق و التنوع القطاعي الذي يتميز به، في حين يرتكز المحور الثاني على جانب الطلب والممثل في العمل على تنويع شرائح المستثمرين لتضم كافة فئات المستثمرين الأفراد بجانب المؤسسات المحلية و الأجنبية و العربية، وذلك بهدف خلق المزيد من الحراك بسوق وتنشيط التداولات اليومية من أحجام وقيم تداول.

أضاف أن التركيز على زيادة تمثيل الجانب المؤسسي بلاشك يصب في صالح السوق باعتباره خطوة أساسية لتنشيط السيولة وزيادة عمق السوق وهو ما يدعم بالتبيعة قدرة السوق على القيام بدوره التمويلي المنوط  من خلال توفير السيولة اللازمة لزيادة رأس مال الشركات المقيدة من ناحية، والقدرة على تغطية الاكتتابات والطروحات الجديدة من ناحية أخرى.

وأكد أن العمل على وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وهيئة التأمينات والمعاشات والبريد، يصب في صالح السوق ويعزز السيولة، خاصة أن السوق يعاني خلال الفترة الأخيرة من ضعف كبير في السيولة بسبب تخارج الاستثمارات الأجنبية وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول، موضحًا أن استغلال هذه الاستثمارات لدعم سوق الأسهم يعتبر عامل لاستعادة ثقة المستثمرين في البورصة وزيادة رغبتهم في الاستثمار في الأسهم.

وأشار إلى التدني الحالي في أسعار الأسهم المتداولة وتسجيلها أدنى مستوياتها لها في تاريخها، وذلك بضغط ضعف قوة الشراء وشح السيولة، ذلك الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على تنشيط جانب الطلب بهدف تنشيط حركة التداول واستعادة الأسهم لمستوياتها السابقة المعبرة عن حجم أصول واستثمارات الشركات، خاصة أن الأسعار الراهنة لا تعبر بشكل واقعي عن الفرص المتنامية بعدة قطاعات ولا تتناسب مع حجم النمو المتوقع بالعديد من الشركات، وهو ما يترجم النشاط الراهن في صفقات الاستحواذات والاندماجات على الأسهم المدرجة من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية.

ولفت أن تنويع استثمارات الصناديق ما بين الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدخل الثابت، بجانب الاستثمار في الأسهم، يعود بالنفع على الصناديق ذاتها من خلال تنويع البدائل الاستثمارية وتقسيم المخاطرة مما يساعد على تحقيق أعلى العوائد دون التركيز على بديل استثمار واحد، مؤكدًا أن الوقت الراهن هو التوقيت المثالي أمام الصناديق والمؤسسات المالية بهدف اقتناص الأسعار الحالية لأغلب الأسهم، خاصة أن السوق يضم عدد من الشركات الكبرى التي تتمتع بمعدلات نمو كبيرة على المدى المتوسط والطويل، لاسيما التي تندرج تحت مظلة قطاعات حيوية دفاعية قادرة على التأقلم من المتغيرات والتحديات الاقتصادية الراهنة، ممثلة في كل من قطاعات الأغذية والأدوية والقطاع الطبي والخدمات المالية غير المصرفية بجانب قطاع التكنولوجيا والبنوك، وهو ما ينبأ بتحقيق أعلى العوائد على المديين المتوسط والطويل.

الأهلي للاستثمارات: البورصة تواجه العديد من التحديات.. واستقرار سعر الصرف وانخفاض «الفائدة» سبيل انتعاش السيولة

وقالت حنان وجدي، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن السوق دائم التغير وسريع التأثر بالأحداث سواء محلية أو أجنبية، موضحة أن الهيئات العامة والصناديق الخاصة تدرس فعليًا طرق لزيادة نسبة استثماراتها فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خاصة مع تدني الأسعار الحالية، وهو ما يصب بشكل مباشر في تنشيط أحجام التداولات بين المؤسسات والأفراد في البورصة المصرية.

ولفتت أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث سبل تنشيط السوق وزيادة معدلات السيولة في سوق البورصة المصرية بهدف فتح المجال لإدراج المزيد من الشركات في المستقبل مع توقعات بنجاح تلك الطروحات.

وترى مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية،  أن فرض حد أدنى لحجم استثمارات تلك الصناديق والجهات يساهم في تعميق السيولة ويؤثر إيجابيا على البورصة المصرية خاصة في ظل الظروف السلبية التي ظلت تعاني من تبعيتها منذ بداية العام الجاري جراء الحرب الروسية الأوكرانية بجانب التحديات التي تحملها الأزمة الاقتصادية بين طياتها وتأثيرها المباشر على اقتصاديات كافة الدول وأسواقها المالية .

وقالت، إن السوق حاليًا يمتلك محفزات قوية في ظل اهتمام أصحاب القرار بتنشيطه بعدة طرق، ولكن مازال الأداء العام مرتبط بالعديد من العوامل الأخرى وعلى رأسها استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن القيادات الجديدة لسوق المال تسير على خطى واضحة لاستعادة نشاط السوق والمتوقع أن يشهد تحسن تدريجي في الأداء خلال الفترة المقبلة خاصة في حال استقرار أسعار العملة المحلية وانتهاء المفاوضات الراهنة والخاصة بالحصول على القرض الجديد من صندوق النقد.

جوست فالير: طبيعة الاستثمار في البورصة تختلف عن استراتيجية مديري صناديق التأمين والمعاشات المرتكزة على انعدام المخاطرة

المخاطرة بأموال حاملي الوثائق

وعلى الجانب الأخر قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة جوست فالير للاستشارات المالية، أن طبيعة الاستثمار في البورصة المصرية تتسم بقدر كبير من المخاطرة خاصة مع التقلبات التي يشهدها السوق، والتذبذب المسيطر على أداء الأسهم المتداولة بضغط العديد من العوامل الخارجية المرتبطة بأداء الأسواق المحيطة بسبب الاضطرابات والتحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة والتنبؤات الراهنة بركود اقتصادي عالمي مع توجهات بمزيد من السياسات الانكماشية كسبيل لاحتواء معدلات التضخم.

وعلى صعيد الدراسات الراهنة لوضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وغيرها، يرى شاوش أن الاستراتيجية الاستثمارية لهذه المؤسسات متركزة على توجيه الأموال في أوعية ادخارية مرتفعة العائد ومعدومة المخاطرة وذلك للحفاظ على أموال حاملي الوثائق.

تابع موضحًا :” تحقيق عائد على الصندوق يرجع لمسئولية مدير الاستثمار، وفي حالة تراجع السوق وبقاء نسبة الحد الأدنى بداخله قد يعرقل الربح المتوقع، لذلك من الأفضل ترك قرار نسبة الاستثمار لرؤية مدير الصندوق وعدم إجباره على نسب بعينها نتيجة تغير أداء السوق المستمر وتأثره بأي قرار محلي أو عالمي” .

وأكد أن فرض حجم استثمار محدد يضع مدير الصندوق أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على رأس المال وإجمالي الاستثمارات دون خسائر، خاصة في حالة الرغبة في رد الأموال أو استردادها أثناء هبوط السوق أو تعرضه لموجة تذبذب سواء بضغط عوامل داخلية او خارجية، مضيفَا إن ترك الحرية لمدير الاستثمار وعدم فرض قيود عليه تزيد من ثقة حاملي الوثيقة في الصندوق، منوها إلى أن فكرة تحديد الحد الأدنى مأخوذة من سياسة أقوى صناديق سيادية في العالم في النرويج وكندا والتي يتبعان فيها سياسة اقتصادية بتحديد حد أدنى وذلك لحثها على الاستثمار داخل دولتها بأكثر من وسيلة.

وفي ذات السياق ذكر أن  الصندوق مسئول على العائد أمام حملة الوثائق فضلا عن أن تعظيم العائد لحاملي الوثائق هدف أي مدير استثمار بالصندوق لذا عليه حماية رأس المال والعائد، منوها إلى أن القرار قد يعيق ترشيح مدير الاستثمار للخطط الاستثمارية المناسبة لكل وقت على حسب ظروفه؛ لتعظيم العائد، تابع ” لذلك من الأفضل أن لا تكون هناك أي وسيلة ضغط مباشرة أو غير مباشرة على مدير الاستثمار حتى لا تتضارب مصلحة حاملي الوثيقة مع السياسة الاقتصادية لتشجيع السوق فيصبح ضد الهدف الذي يُسعى إليه لأن التدخل في سياسة الاستثمار يُحمل صاحبه المسؤولية كاملة”.

وأكد أن استراتيجية البورصة والرقابة المالية لتنشيط السوق والتركيز على محوري العرض والطلب بلا شك يصب في صالح السوق ويعزز دوره التمويلي بجانب القطاع المصرفي، ولكن لابد أن تتسم  القرارات والسياسات بدرجة أكبر من المرونة التي تسمح التعامل والتأقلم مع المتغيرات المحيطة سواء سعر الصرف وسعر فائدة؛ وذلك بهدف تحقيق نتائج مرضية على المدى القصير والطويل دون قيود قد تؤثر سلبًا على حجم الصندوق.