وزير البترول: تطوير معامل التكرير باستثمارات 9.3 مليار دولار لرفع معدلات الإنتاج

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير من خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 9.3 مليار دولار ، لرفع معدلات إنتاج الوقود، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 6.2 مليار دولار منها 4.3 مليار دولار استثمارات جارية 1.9 مليار دولار استثمارات مخططة.

وأضاف وزير البترول، في بيان له، اليوم الأحد، أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة .

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضي، هي خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجي لمدة 5-6 سنوات، يتضمن زيادة مظلة الضمان الإجتماعي والإنفاق على الخدمات العامة، وتطوير وسائل النقل الجماعي، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر، وهناك بالفعل عدد من الخطوات التي تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية ، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6-8 مليار دولار سنوياً .

وأكد إسماعيل أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات، وهى استيراد الغاز والاسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث تم سداد 3 مليار دولار من المستحقات خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى ، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية ، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع البترول، تكمن في الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة، وتقادم البنية التحتية، وفاتورة الدعم، وعدم التوازن في خليط الطاقة، مشيرًا إلى أن أسباب الفجوة في العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول، وانخفاض إنتاج الغاز، وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقادم عمر حقول البترول والغاز، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013، وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.