«التصديري للغذائية»: استمرارية التوريد تحدد الحصص السوقية في أوقات الأزمات

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع اللوجستيات لم يعد مجرد وظيفة تشغيلية، بل أصبح أحد أهم محددات التنافسية في منظومة التصدير، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح ، خلال الندوة التي نظمها المجلس، أن الشركات التي تعتمد على حلول لوجستية ذكية وتمتلك معلومات محدثة بشأن أوضاع الخطوط الملاحية وتغيرات الأسعار، باتت الأكثر قدرة على اقتناص فرص نمو جديدة وتعزيز حصصها السوقية.

وأضاف الضوي أن الأسواق العالمية تميل إلى الحفاظ على علاقاتها مع الموردين القادرين على الاستمرار وتلبية الطلب حتى في أوقات الاضطراب، مشددًا على أن معيار التنافس لم يعد يقتصر على جودة المنتج أو السعر، بل امتد ليشمل كفاءة الوصول في التوقيت المناسب وبأقل قدر من المخاطر.

وأشار إلى أن الشحن البري، خاصة المتجه إلى الدول العربية، واجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاعات حادة في التكاليف، بالتوازي مع فرض رسوم تأمين ضد مخاطر الحرب على الشحنات المتجهة إلى دول الخليج أو العابرة عبر البحر الأحمر. ولفت إلى أن التحدي لم يكن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في ضمان توافر الخدمة واستمراريتها في ظل تلك الظروف.

ولفت الضوي إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لاحتمالات التهدئة، وهو ما قد يدفع الخطوط الملاحية الكبرى إلى إعادة تقييم حركة التشغيل، مشيرا إلى أن عودة النشاط إلى طبيعته ستظل مرهونة بتحقق حالة من الاستقرار المستدام قد تمتد لنحو شهر، لضمان أمان الممرات الملاحية، لا سيما في المناطق الحيوية مثل مضيق هرمز.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقع الضوي أن يسهم تحسن الأوضاع اللوجستية في دعم التعافي التدريجي، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تأثرت بارتفاعات حادة في أسعار الطاقة. وأكد أن استقرار الأوضاع سيساعد على تحقيق قدر أكبر من وضوح الرؤية وثبات الأسعار.

كما أشار إلى دور المجلس التصديري للصناعات الغذائية في دعم الشركات الأعضاء، من خلال التنسيق مع مقدمي الخدمات اللوجستية لتوفير أسعار تفضيلية، إلى جانب العمل على تيسير العمليات التصديرية وتجنب الاختناقات، بما يعزز قدرة المصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الخارجية.