رئيس وحدة البلاستيك: قانون المخلفات عزز إعادة التدوير وفتح آفاقاً جديدة للتصدير

أكدت المهندسة يسرى عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أن ملف الصناعات البلاستيكية والمطاطية يُعد من أبرز الملفات المطروحة حالياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل المتغيرات البيئية والتشريعية المتسارعة.

وأوضحت، خلال مشاركتها في مؤتمر «بلاستيكس»، أن وزارة البيئة تتبنى رؤية شاملة تقوم على التكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات الصناعية، مشيرة إلى أن التطور الملحوظ في تنظيم المعرض يعكس تنامي قدرات المصنعين والعارضين في مصر عاماً بعد عام، وارتفاع مستوى الوعي الصناعي والبيئي لدى القطاع.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح معرضي «بلاستيكس» و«إيجي بلاست»، كشفت عبد العزيز أن مصر تتحدث حالياً بلغة واحدة في المحافل واللجان التفاوضية الدولية الخاصة بملف البلاستيك، من خلال تنسيق كامل بين وزارات البيئة، والصناعة، والبترول، والخارجية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على الصناعة المصرية مع مراعاة الخصوصية والظروف الوطنية.

وشددت على أن المصلحة الوطنية تمثل الأساس في أي مفاوضات دولية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل حافزاً مهماً للصناعة المحلية لتطوير نفسها والالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية دون الإضرار بتنافسيتها أو استدامتها.

وأشارت رئيس وحدة البلاستيك إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات أسهم بشكل كبير في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدوار وتعزيز منظومة إعادة التدوير في مصر، لافتة إلى أن الدولة تعمل حالياً على بناء بنية تحتية داعمة للصناعة، إلى جانب تبني سياسات تحفيزية، من أبرزها سياسة «العلامة الخضراء» لتمييز المنتجات المتوافقة بيئياً، وتطبيق مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) لتحميل المنتجين مسؤولية دورة حياة منتجاتهم.

وحذرت عبد العزيز من إساءة استخدام البلاستيك في بعض المنتجات الاستهلاكية قصيرة العمر، وعلى رأسها أكياس البلاستيك التي لا تتجاوز مدة استخدامها نحو 20 دقيقة رغم تكلفتها البيئية والاقتصادية المرتفعة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تغييراً في السلوك المجتمعي وترشيد استخدام الموارد الخام للحد من الهدر.

وفيما يتعلق بملف التصدير، أكدت عبد العزيز أن الابتكار والإبداع الصناعي أصبحا شرطاً أساسياً للحفاظ على الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، موضحة أن هناك أربع وجهات رئيسية تمثل فرصاً واعدة للصادرات، تشمل سوق الاتحاد الأوروبي، والسوق الأمريكية، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكوميسا، إلى جانب الأسواق الآسيوية التي بدأت تشهد انفتاحاً متزايداً على المنتجات المصرية.

وعلى الصعيد المحلي، كشفت رئيس وحدة البلاستيك عن وجود تعاون وثيق وبروتوكولات لتبادل البيانات بين وزارة البيئة وعدد من الجهات الحكومية، في إطار تهيئة مناخ داعم للمصنعين، من بينها هيئة التنمية الصناعية لتنسيق تراخيص منشآت تدوير المخلفات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالاختبارات المعملية والتراخيص الفنية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التي أسفر التعاون معها عن اعتماد مواصفات «العلامة الخضراء».

وأكد على أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تمكين الصناعة المصرية من التوافق مع المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، تماشياً مع السياسات البيئية الدولية الحديثة.