وعلق باسل السيسي رئيس اللجنة، أنه يوجد مقترحات لعمل تعديلات على ضوابط الحج للعام الماضي، بحيث تكون هذه التعديلات متوافقة مع مطالب جميع الشركات المنفذة لبرامج الحج المختلفة.
وأضاف أن هذه التعديلات ستتعلق بالحدود الممكنة التي سيكون لشركة السياحة الحق في تسويقها، والمعروفة بنظام السقف المتاح لكل شركة للحصول على جوزات من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج.
وأكد السيسي، أنه سيراعي أن تتسم البرامج بفنية أعلى؛ بحيث يكون هناك توفير في النفقات وتكالييف خدمات الحج لمختلف البرامج.
وكانت لجنة السياحة الدينية وأثناء اجتماعها مع رئيس قطاع الشركات، الاثنين الماضي، قد التقت مع خالد رامي وزير السياحة، حيث استمع الأخير لكافة المقترحات التي عرضها أعضاء اللجنة.
وتواجه شركات السياحة هذا العام أزمة بسبب قرارات السلطات السعودية الخاص بالتوقيتات المحددة من قبل وزارة الحج السعودي لإنهاء إجراءات وتوثيق عقود الخدمات، والتي أقرت بأن تكون نهاية شعبان، بعد أن كانت الشركات تقوم بعمل توثيق العقود خلال شهري شوال وذي القعدة، بما كان يسمح للشركات بالترويج لبرامج الحج خلال شهري رجب وشعبان.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار برامج الحج لهذا العام زيادة نقدر بنحو 5 : 10%، و”الزيادة ستشمل كل أنواع برامج الحج بدءًا من الحج البري وحتى الحج الفاخر”، تبعًا لما ذكره السيسي.
وكانت أسعار الحج للعام الماضي تبلغ 20 ألف جنيه للحج البري، و55 ألف جنيه للحج الفاخر شاملة أسعار تذاكر الطيران.