رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد: خطة لرفع كفاءة شركات المقاولات لتتولى تنفيذ المشروعات بديلًا للأجنبية

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد يتبنى خطة استراتيجية من أجل رفع كفاءة وتأهيل شركات المقاولات في القارة الأفريقية، لتتولى تنفيذ المشروعات داخل القارة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى “مسارات التنمية في ظل المتغيرات العالمية. واستراتيجيات التعاون مع الدول الأفريقية والعربية”، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في دورته السابعة.

وأضاف أن الهدف من ذلك زيادة قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات داخل القارة بديلا عن الشركات الأجنبية، لعدم خروج خيرات القارة خارجها، مقترحا وجود تحالفات بين مختلف الشركات الأفريقية من أجل تنفيذ المشروعات، منوهًا بأن الشركات المصرية عند تنفيذها أي مشروع يكون لديها شريك محلي بما يجعلها تنقل خبراتها لتلك الشركات.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك بعض المشكلات التي تعاني منها القارة والتي تتطلب وجود ارادة وعزيمة وتوفير التمويلات اللازمة لإيجاد بنية تحتية قوية بالقارة.

وأوضح أن أهم تلك المشكلات عدم وجود أساطيل للشحن البحري، مطالبا بضرورة قيام الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي بإنشاء أسطول بحري أو عدد من شركات النقل البحري لنقل المعدات ومواد البناء.

ولفت عبد العزيز إلى أن ثاني أكبر المشكلات في القارة عدم اكتمال البنية التحتية للطرق في القارة، منوهًا بأن هناك بعض الطرق التي يتم تنفيذها حاليًا للربط بين محاور القارة ومنها طريق الإسكندرية- كيب تاون، والذي تم منه جزء الربط بين مصر والسودان، وما زال لم ينفذ الجزء المتبقي من اثيوبيا وكيب تاون.

وتابع أن هناك طريق آخر تحت التنفيذ كذلك وهو جيبوتي- داكار بالسنغال، وطريق آخر جنوب مصر وجنوب ليبيا حتى تشاد، مطالبا بضرورة تطوير الطريق الساحلي الأفريقي بين مصر والمغرب، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك طريق دولي في غرب افريقيا من أجل تسهيل نقل المواد والبضائع.

ونوه عبد العزيز بوجود مشكلة أخرى تتمثل في وجود تأخير في اصدار التأشيرات داخل بعض الدول الأفريقية الأمر الذي يتسبب في تعطل تبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال، مطالبا بضرورة تسهيل ذلك.

وعلى جانب آخر طالب عبد العزيز بضرورة قيام البنوك وشركات التأمين المصرية بفتح أفرع لها داخل دول القارة الأفريقية، من أجل تقديم التسهيلات للشركات المصرية التي تنفذ مشروعات بها وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، وكذلك تخفيف الإجراءات والاشتراطات.

كما طالب بضرورة زيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري المصرية داخل القارة الأفريقية والتي لا تتعدى حاليا عن 12 مكتب فقط لا يغطي ربع الدول، بينما تغطي تركيا 50% من دول القارة بنحو 26 مكتب تمثيل، فضلا عن أهمية زيادة عدد الممثلين التجاريين ورفع كفاءتهم من اجل توفير كافة المعلومات التي تحتاجها الشركات المصرية بمختلف المجالات.