قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، منح مهلة إضافية للمستوردين لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ لتنتهي في ١٧نوفمبر المقبل في ظل اجتياح الموجة الرابعة من جائحة كورونا بغالبية دول العالم مما ترتب عليه صعوبة اصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.
يأتي القرار الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة خاصة القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، سبق وأن اشترطت ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
