وزير الاستثمار: تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية طوال العام يعزز تنافسية الاقتصاد

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقاتها التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، يمثل خطوة محورية لمنع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح  أن الدولة مستمرة في تنفيذ وتطوير كافة السياسات والإجراءات والمبادرات الداعمة لمنظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، في إطار توجه شامل لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.

وأشار  إلى أن فرق الفاحصين والفنيين تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة على مدار العام، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية التي تضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح النجار أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى دعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الهيئة أن هناك توجهًا مستمرًا لتطوير منظومة العمل الرقابي والفني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك في إطار البيان الصحفي المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية بشأن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتظام العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة دون توقف، بما يعكس روح التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.