صندوق النقد يؤكد أهمية توسيع مصر قدرة اقتصادها على استعادة النمو

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أنه من الضروري أن تعمل مصر على توسيع قدرة اقتصادها على استعادة النمو.

كما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية يجب أن تعطي مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وفقًا لـCNBC عربية.

وقال أزعور، أن المركزي المصري أكد جديته بشأن مرونة سعر الصرف، كما أبدت مصر جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص.

وأكد ، أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر تحمي الاقتصاد من أي صدمات خارجية وتحمي.

كما قال أن الإنفاق في مصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والإمكانيات نظراً لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمي بما يسمح للاقتصاد المصري لتعزيز الانتعاش ليصل إلى مستوى الاستقرار، مضيفًا: «أن مصر ربما تحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها».

وتشير تقديرات المؤسسة الدولية، إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.

وقال الصندوق إن مصر وتونس من المنتظر أن تقوما بإجراءات مؤثرة للضبط المالي، بما في ذلك إصلاحات الدعم، موضحًا أن مصر لا تزال تواجه ضغوط كبيرة على أسعار الصرف والاحتياطات الدولية.