الميزان التجاري يسيطر على المفاوضات المصرية الأردنية خلال عمل اللجنة المشتركة

انعقدت أمس الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني للشئون الاقتصادية ووزير التجارة والصناعة والتموين، وتستكمل اليوم اللقاءات بانعقاد أعمال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين ومن المقرر أن يتم التوقيع على 15 اتفاقية مشتركة .

وعلم “أموال الغد” أن حجم الميزان التجاري بين البلدين كان المتحكم في المفاوضات الدائرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط العلاقات على مستوى الاستثمار والتجارة؛ ويسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 650 مليون دولار خلال العام الجاري منها نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية للأردن و150 مليون دولار واردات.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية العلاقات مع الجانب الأردني وحل المشكلات المشتركة وإزالة العقبات أمام الاستثمار والتجارة ولكن بدون فتح السوق المصرية بشكل تام أمام البضائع المصرية الأمر الذي يهدر العملة الأجنبية ويغرق السوق المصرية في بضائع قد لا تكون في حاجة إليها، في ظل الاستراتيجية الجديدة للحكومة الرامية إلى الحد من الواردات غير الأساسية .

وأكد أن الجانب الأردني طالب بفتح السوق المصرية أمام واردات الأدوية الأردنية، إلا أن الجانب المصري أصر على ربط هذه الواردات بصندوق “المسائل” وحظر الاستيراد على الأدوية التي يحتاجها السوق المصرية .

ولفت المصدر إلى أن المفاوضات توصلت إلى إعفاء الشركات الأردنية المُصدرة لمصر عبر ميناء خليج العقبة والمنطقة التجارية الحرة هناك من الجمارك وفقًا لاتفاقية التجارة العربية المشتركة، مبديًا في الوقت ذاته تخوفه من أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة الواردات الأردنية غير الضرورية للسوق المصرية.

وتابع “من ضمن مطالب الجانب الأردني كان السماح بتسجيل الشركات الأردنية الراغبة في التصدير لمصر بدون قيود أو شروط لكن المفاوض المصري حرص على التمسك بالتشريعات التي تضع شروطًا معينة لهذه الشركات وبالتالى اعتمادها، هذا بالإضافة إلى طلب مصر رفع الحظر الأردني على بعض السلع الزراعية مثل البطاطس” .

واتفق الجانبان خلال المباحثات المبدأية وفقًا للمصادر على تشكيل لجنة عليا لدراسة كيفية الاستفادة من تصدير الفوسفات الأردني والمصري إلى الهند بالأسعار التي تضمن حصة جيدة لكلا الجانبين من الطلب الهندي، كما تم الاتفاق على توفير جزء من احتياجات مصر من الغاز المُسال عبر باخرة أردنية متواجدة بخليج العقبة سعتها نحو 500 مليون متر مكعب من الغاز .

وتعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري يتسبب في إهدار مليارات الدولار رغم أزمة النقد الأجنبي التي تعيشها، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري سجل عجز الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي نحو 29 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات نحو 13 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 42.7 مليار دولار واردات .

في طالب السياق أكد الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين، بفتح السوق المصرية أمام الشركات الأردني الراغبة في التصدير، موضحًا أن السوق الأردنية تستوعب كافة البضائع المُصدرة من مصر بقيمة أكثر من 500 مليون دولار سنويًا .

وتابع “نحن مستعدون لاستقبال كافة البضائع المصرية وأنا شخصيًا في منزلي استخدم أثاث مصري وفي المقابل نطالب باستيعاب البضائع الأردنية في السوق المصرية لتكون الإفادة متبادلة، خاصة أن صادراتنا لمصر لا تتجاوز الـ150 مليون دولار سنويًا .

واقترح تدشين منطقة صناعية ومركز لوجيستي مشترك مع مصر ليكون منصة لاختراق السوق الأفريقية وتصدير البضائع المصرية والأردنية .

وردًا على حظر الأردن استيراد بعض السلع من السوق المصرية أكد أن الواردات الأردنية من السلع الزراعية المصرية تبلغ نحو 110 مليون دولار .