5 عوامل تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى فى العام المالى 15/2016

الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر شهد تغيرات متتالية وشديدة التقلب خلال السنوات الماضية ولم يستقر إلا فى هذا العام 2015 مدعومًا بالودائع الخليجية التى حصلت عليها مصر بقيمة 6 مليارات دولار، وأنهى العام المالى 14/2015 عند مستويات 20.079 مليار دولار .

وتستهدف الدولة على الأجل المتوسط وفقًا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوصول بالاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية العام المالى 18/2019؛ وتواجه مصر تحديات سداد الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات بجانب نقص الموارد الدولارية وهو ما يجعل الضغط مستمرًا على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .

ومن الواضح أن منح الخليج والمساعدات النقدية باتت غير قابلة للاستمرار بنفس المستوى فى ظل المشكلات المالية التى تعانى منها دول الخليج بعد تراجع أسعار النفط، وتوقعات تقليص بنود المساعدات الخارجية لتلك الدول، إلا أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى كشف عن إمكانية الحصول على مساعدات بترولية من تلك الدول فى العام المالى الجارى 15/2016 .

العربى أثنى على دعم دول الخليج لمصر وتوجيه المساعدات النقدية للاحتياطى، موضحًا أن المساعدات مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنه بجانب ذلك تعمل الحكومة على تقوية مصادرها من العملة الأجنبية لتقليل الاعتماد على الخارج .

وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة 7.7% خلال شهر يوليو والمُقدره بـ 1,546 مليار دولار، مسجلاً 18,533 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 20,079 مليون دولار بنهاية يونيو السابق عليه، وقامت مصر خلال شهر يوليو بسداد قسط نصف سنوي بقيمة 700 مليون دولار لدول “نادي باريس.

ويبلغ إجمالي حجم الدين الخارجي علي مصر 39,853 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 14/2015 وفقاً لبيانات البنك المركزي، يمثل 12.5% من حجم الناتج المحلي للدولة، وهو ما يجعله في الحدود الامنة، بينما تصل حجم المديونية المستحقة علي “القاهرة” لدول نادي باريس نحو 3,030 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، أو الظروف الاستثنائية، ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من شقين الذهب والعملات الدولية والتي تتنوع بين الدولار الأمريكي، اليورو،  الجنيه الإسترليني، والين الياباني.

فى هذا التحليل ترصد “أموال الغد” الأسبوعية 5 عوامل تستطيع الدولة استغلالها خلال العام المالى الجارى لتدعيم موقف الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لتخط طريقها نحو تحقيق المستهدفات متوسطة الأجل تقوية موقف احتياطى الدولة من العملات .

قناة السويس

افتتح يوم الخميس الماضى الرئيس عبد الفتاح السيسى توسعات قناة السويس الجديدة والتى من المتوقع أن توفر إيرادات بقيمة 13 مليار دولار بحلول عام 2023 وفقًا لتوقعات الحكومة، وساهمت القناة بشكل كبير فى تمويل الاحتياطى فى وقت عانت فيه الدولة من نقص الموارد الدولارية. وتستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مقابل 5.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى .

قطاع السياحة

خلال الأعوام الماضية عانى قطاع السياحة من تدهور فى معدلات النمو نتيجة التحديات الأمنية والسياسية التى مرت بها الدولة، إلا أن الفترة الحالية تشهد حملات دولية تقوم بها هيئة تنشيط السياحة لاستعادة معدلات النمو، وتعمل أيضًا على استغلال الأحداث الحالية مثل افتتاح قناة السويس للترويج لمصر كمقصد سياحى عالمى، وكانت السياحة تمد الدولة بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا قبل ثورة يناير .

وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات من 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالى الماضى إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى تساهم بشكل كبير فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى .

الاستثمار الأجنبى المباشر

بعد القمة الاقتصادية وتوقيع مذكرات تفاهم بأكثر من 100 مليار دولار تعول الحكومة بشكل كبير على تحويل تلك المذكرات إلى عقود استثمار نهائية لزيادة حصيلة الدولة من العملة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووفقًا للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 20 – 24% خلال العام المالى 18/2019 .

صندوق النقد الدولى

رغم إعلان الدولة فى أكثر من موقف أن التعاون الحالى مع صندوق النقد الدولى ينحصر فى الجانب الفنى، إلا أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الذى صدر فى نوفمبر 2014 يؤكد قدرة الدولة على الاستعانة بالصندوق للحصول على قرض تدعم به موقف العملة الأجنبية لديها، ويدعم من هذه الاحتمالات استهداف الدولة طرح سندات خارجية هذا بجانب تصريحات أشرف العربى وزير التخطيط بأن الموقف الحالى للدين الخارجى آمن ويعطى للدولة مساحة للاتجاه للخارج للحصول على تمويلات .

المساعدات الخليجية

رغم اخفاض حظ الحكومة فى الحصول على مساعدات نقدية جديدة من دول الخليج، إلا أن العربى أكد أن المفاوضات جارية مع الإمارات والسعودية والكويت للحصول على مساعدات بترولية خلال العام المالى الجارى، وهو ما يساعد الدولة على توفير الموارد التى كانت ستستخدمها فى استيراد البترول، خصوصًا وأن المستهدف فى خطة العام الجارى استيراد مواد بترولية بنحو 16 مليار دولار .