« غرفة الملابس»: تقديرات بانخفاض الصادرات بنسب 30-40% جراء تداعيات كورونا خلال 2020

قال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن العام الجاري سوف يشهد انكماشا مؤكدا في صادرات القطاع ولكن لا نستطيع الجزم بحجم هذا الانكماش حاليا، ولكن هناك تقديرات أن الانخفاض سيتراوح بسن 30-40% مع نهاية 2020 نتيجة تداعيات كورونا وتأثيراتها السلبية على حجم الطلب في الأسواق العالمية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة اليوم عبر برنامج زووم، أن التوقعات قبل انتشار جائحة كورونا لم تكن ايجابية خلال هذا العام الأمر الذي انعكس على نتائج الربع الاول، مرجعا ذلك إلى ان سياسة سعر الصرف ادت إلى ارتفاع سعر الجنيه بما قلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء بالأسواق التصديرية او بالسوق المحلية.
وأكد قاسم انه من الصعب حاليا تكوين رؤية واضحة عن القطاع في ظل المرور بأزمة غير مسبوقة فليس من السهل معرفة حتى الأبعاد الحالية لأن الموضوع متطور يوم عن يوم ومتغيرات كتير، قائلا إن ذلك أثر على حجم المعروض والطلب في نفس الوقت، فبالتالي أبعاد الازمة ستكون عميقة وسوف تستمر لفترة طويلة.
ونوه بأن حجم الطلب المحلي حاليا منخفض لعدم وجود حركة واجراءات الاحترازية والبقاء بالمنازل ، لافتا إلى ان القطاع تعرض لإلغاء عقود تصديرية من معظم العملاء، مضيفا أن مصانع كثيرة لها مستحقات لدى المستوردين بالخارج ومن الصعب حاليا تسوية تلك المستحقات.
وعن كيفية تعافي القطاع، ذكر قاسم أن ذلك يرتبط بانتعاش الطلب مرة أخرى، ولكن الوضع الحالي يشير إلى دخول مرحلة الطلب العالمي سيكون متأثرا سلبيًا بحالة الانكماش في الاقتصاد العالمي، والذي كان من المتوقع ان ينمو 3% مع بداية العام و لكن صندوق النقد الدولي توقع انكماشه وسيختلف الانكماش من دول لأخرى.
وأشار قاسم إلى أن الازمة الاقتصادية عام 2008 كانت تعد محدودة حيث كانت متعلقة فقط بالجزء المالي من الاقتصاد العالمي ولكن رغم ذلك احتاج الأمر من 3 أو 4 سنين للعودة لمعدل النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة، مضيفا ان ذلك يعطي مؤشر بأن الأزمة الحالية سوف تستمر إلى ما بعد فترة انتهاء العزل، وسيبقى انخفاض الطلب مؤثر سلبي على الصناعة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ اجراءات كثيرة من اجل مساندة الاقتصاد والصناعة، ومنها خفض أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم رغم خفضها الفترة الماضية بنسبة 3%، منوها بأن السياسة النقدية يجب أن تتخذ خطوات أكثر عملية.
وطالب بضرورة سرعة صرف مستحقات المصدرين سواء رد ضريبة المبيعات او المساندة التصديرية المتأخرة لمدة 3 سنوات مؤكدا ان صرف 30% حتى اخر العام غير كافي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المصانع.