البنك التجاري القطري يرفع حصته في البنك الوطني العماني إلى 50.1٪

قال البنك التجاري القطري اليوم الخميس إنه قدم عرضا لشراء حصة إضافية تبلغ 15.2 بالمئة في البنك الوطني العماني مقابل 49.4 مليون ريال (128 مليون دولار)، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لبيانات رفينيتيف ، فإن الصفقة ستعزز حصة البنك التجاري القطري في البنك العماني إلى أكثر من 50٪ ، مما يجعله أكبر مساهم متقدمًا على حصة الحكومة العمانية البالغة 26.18٪.

وأوضح بيان لبورصة قطر اليوم الخميس، إن السعر المعروض من التجاري هو 0.200 ريال عماني لكل سهم في البنك الوطني العماني، أما بشأن الجدول الزمني لإتمام الاستحواذ فحدد اليوم لإعلان العرض على أن يتم إرساله إلى مجلس إدارة الوطني العماني والمساهمين في 10 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة رويترز، أن الأخبار دفعت سهم البنك الوطني العماني للصعود 9.5 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وتبدأ فترة العرض من تاريخ إرساله للوطني العماني وحتى تسلم التجاري القطري نماذج القبول من المساهمين في الشركة محل العرض الذين يملكن ما لا يقل عن 15.2% من رأسمال الوطني، في 4 يوليو المقبل على أن يقوم التجاري بإخطار هيئة أسواق المال العمانية وبورصة مسقط بهذا ويصدر إعلاناً لانتهاء فترة العرض.

وحدد التجاري في البيان انتهاء فترة العرض في 11 يوليو القادم، على أن يدفع مقدم لسعر العرض في 14 من الشهر نفسه.

يتعيّن على التجاري وفقاً للمادة 2 من نظام الاستحواذ والاندماج الصادر عن هيئة قطر للأسواق الماليّة، الإفصاح عن معلوماتٍ معيّنةٍ، أبرزها اسم مقدّمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كلٍ منهم في الشركة محلّ العرض، وفقا للبيان.

وأوضح التجاري تلك المعلومات، منوهاً بأن رأسماله يبلغ 4.04 مليار ريال، كما تطرق البيان لأذكر أسماء عضاء مجلس الإدارة برئاسة عبدالله بن علي آل ثاني، وينوب عنه حسين الفردان، بعضوية كل من عبدالرحمن العطية، وعمر الفردان، ومحمد العمادي، وفيصل بن فهد آل ثاني.

ولفت إلى أن المساهمين مقدمي العرض يمتلكون 5% أو  أكثر من الأسهم وهم قطر القابضة، منوهاً بأن مقدم العرض يمتلك 567.45 مليون سهم في البنك العماني أي نحو 34.9% من رأسمال البنك.

الجدير بالذكر أن أرباح التجاري أرتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 49.9% عند 602.741 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 402.134 مليون ريال.

تحاول البنوك عمومًا الاحتفاظ بحصة أغلبية في مقرض منافس لأنه يُنظر إلى حصة الأقلية على أنها عقابية لرأس المال بموجب بازل 3 ، الإطار العالمي لكفاية رأس المال.