«أودن» تسنهدف طرح 3 شركات بالبورصة خلال الربع الثالث من 2026

كشف كريم هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات القابضة، عن إدارة شركته حاليًا لـ3 صفقات تسعي للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة الربع الثالث.

وقال هاشم، في تصريحات خاصة، لـ«أموال الغد» إن الصفقات الجاري العمل عليها تتضمن شركة «سولار سول» العاملة في قطاع الطاقة، والمستهدف طرحها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركة «المصرية للغزل والنسيج» المزمع قيدها بالسوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركة أخرى تعمل في القطاع الزراعي يجري تجهيزها للطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن شركته تستهدف الانتهاء من إجراءات القيد وبدء التداول على الشركات الثلاث خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرًا إلى أن يجري حاليًا استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بكل طرح، بالتوازي مع عمليات إعادة الهيكلة والتجهيز المالي لبعض الشركات.

وأضاف أن «أودن» تعمل كذلك مع عدد كبير من الشركات التي أبدت رغبتها في القيد والطرح بالبورصة المصرية، إلا أن أغلب هذه المشروعات لا تزال في مراحلها الأولية، سواء من ناحية التجهيزات المالية أو الهيكلة المؤسسية، لافتًا إلى أن حالة النشاط الحالية بالسوق أعادت الاهتمام مجددًا بفكرة الطرح والقيد لدى العديد من الكيانات الخاصة والعائلية.

وأشار إلى أن قوة السيولة داخل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت عنصر جذب رئيسي للشركات الراغبة في التوسع أو توفير تمويلات جديدة، موضحًا أن السوق باتت تمتلك قدرة أكبر على استيعاب الطروحات مقارنة بفترات سابقة، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول وزيادة اهتمام المستثمرين بالأسهم الجديدة.

وأكد هاشم أن استمرار حالة الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية من شأنه دعم موجة الطروحات بشكل أكبر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن عدم تحسن الأوضاع في المنطقة قد يدفع أيضًا عددًا أكبر من الشركات للتفكير في الطرح، باعتباره أحد الحلول التمويلية الآمنة التي تساعد على تعزيز الملاءة المالية وتوفير سيولة للتوسع.

وتحدث الرئيس التنفيذي لـ«أودن» عن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أنه يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن مساهمته في تنشيط السوق وزيادة عمقها وتنويع القطاعات الممثلة داخل البورصة.

وعلى صعيد إدارة الأصول، كشف هاشم عن خطة شركته لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال ذراعها التابعة «ألفا لإدارة الاستثمارات»، والتي بلغت نحو 16 مليار جنيه بنهاية عام 2025، عبر دراسة إطلاق عدد من الصناديق القطاعية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات السوق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا إطلاق صندوقين متخصصين في الذهب والفضة، إلى جانب 3 صناديق أخرى تستهدف قطاعات الزراعة والصناعة والرعاية الصحية، في إطار توجه متزايد نحو تقديم أدوات استثمارية متخصصة تتوافق مع تغيرات شهية المستثمرين وتوجهاتهم خلال المرحلة الحالية.

أوضح أن الشركة تستهدف إطلاق صندوق معادن متعدد الإصدارت خلال النصف الأول من العام الجاري، الإصدار الأول ممثل في صندوق للفضة برأسمال مبدئي يبلغ 100 مليون جنيه، بالتوازي مع العمل على إطلاق صندوق الذهب، الذي يبدأ أيضًا برأسمال مستهدف 100 مليون جنيه، مع خطة لزيادة رأس المال تدريجيًا ليصل إلى مليار جنيه،وذلك بالتزامن مع الطلب المتنامي على أدوات الاستثمار المرتبطة بالمعادن النفيسة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التحوط.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمار، أن صناديق الذهب والفضة تمثل أحد أهم الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة صغار المدخرين، نظرًا لقدرتها على إتاحة الاستثمار بمبالغ صغيرة مع تحقيق تنويع فعّال للمخاطر، فضلًا عن كونها أداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يعزز من دورها في تعميق السوق.

وفي سياق متصل أشار إلى الدراسات الراهنة لإطلاق 3 صناديق قطاعية مستهدف إطلاقهم على مدار العامين المقبلين، وذلك ضمن خطة تبدأ بإطلاق صندوقين بقطاعي الزراعة والصناعة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 250 مليون جنيه لكل منهم، وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الحيوية.

ولفت أن قاعدة أصول الشركة تضم محفظتها أدوات نقدية واستثمارات عقارية، إلى جانب صناديق أسهم مثل «ترند»، فضلًا عن صناديق مغلقة ومقيدة بالبورصة مثل «كسب» وصندوق «مكسب»، وذلك في إطار منظومة متكاملة يتم تطويرها بالتعاون مع شركة «زالدي»، بهدف تقديم حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع التطورات المتسارعة في السوق، مؤكدًا على استراتيجية الشركة الراهنة نحو تقديم منتجات استثمارية مرنة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع تبسيط آليات الدخول والخروج من هذه الصناديق.