قناة السويس لتأمينات الحياة تحقق 700 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي 2021/20

كشف الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة أظهرت بلوغ محفظة أقساطها نحو 700 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

وأضاف جبر أن الشركة لم تنتهي بعد من إعتماد المركز المالي للعام المالي الماضي 2021/2020، مشيراً إلى أنه وفقاً لها سيظهره المركز المالي للشركة سنحدد مستهدفاتنا خلال العام المالي 2022/2021.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز حصتها السوقية بين شركات تأمينات الحياة بالسوق عبر تعظيم محفظة الأقساط وزيادة ربحية الشركة، عبر تدعيم ملاءتها المالية وإتباع آليات تسويقية مستحدثة لجذب عملاء جدد لقاعدة عملاء الشركة.

زيادة رأسمال الشركة إلى 124 مليون جنيه

وأوضح جبر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن الشركة قامت بتدعيم ملاءتها المالية بضخ 24 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 124 مليون جنيه؛ بما يتواكب مع استراتيجتها لتعظيم محفظة أقساطها خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت العام الماضي قراراً رقم 934 لسنة 2020 بشأن تعديل المادتين رقمي 6، 7 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، حيث تم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى 100 مليون جنيه.

وتضمن تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، ورأسمالها المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 10 جنيه.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم إيداع مبلغ وقدره 20 مليون جنيه قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو من البنوك المرخص لها بتلفي الإكتتابات؛ ليصبح إجمالي المدفوع من رأس مال الشركة المصدر 100 مليون جنيه مسددة بالكامل.

وقد تم تأسيس قناة السويس لتأمينات الحياة عقب إنفصالها فعلياً عن الشركة الأم «قناة السويس للتأمين» منتصف عام 2012 وفقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لعام 2008 والذى ألزم شركات التأمين التى تجمع بين نشاطي تأمينات الأشخاص والممتلكات بأن تفصل بين النشاطين.

وانطلقت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة لتبدأ عملها ككيان مستقل مسجل تحت رقم (31) بالهيئة العامة للرقابة المالية ويتكون هيكل مساهمي من شركة قناة السويس للتأمين بنسبة 80%، وشركة الوادى الاخضر للإستثمار والتنمية بنسبة 10.56%، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.02%، وصندوق العاملين بالمقاولون العرب  بنسبة 0.36%، وحصة المساهمين الأفراد بنسبة 0.06%.