«النقل»: دخول القطاع الخاص للاستثمار بالسكة الحديد ينتظر تطوير البنية الأساسية للمرفق..و«الشراكة» مصدر رئيسى للتمويل

«هشام عرفات»: استثمارات جديدة بالسكة الحديد نهاية 2020

تُولى وزارة النقل أهمية خاصة للمشاركة بين القطاع العام والخاص كأحد أهم المصادر فى إيجاد تمويلات لمشروعات النقل الكبرى فى ظل خطة الدولة نحو تنفيذ تطورات طموحة بمجال النقل بالدولة خلال السنوات المقبلة.

أكد الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل، أن الوزارة تدرك جيدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها الطامحة لتحسين وسائل النقل ، موضحا أنه فى إطار الاستعداد لهذه الشراكة تم تعديلا المنظومة التشريعية وذلك فى  ظل الارادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر  وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية ، مضيفا أن الوزارة قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح  باشراك القطاع الخاص في اعمال الصيانة والتطوير ، كما وافق  مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع ، مشيرا الى ان هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين ، كما لفت إلى  إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وقال أن القطاع الخاص لن يدخل بقوة للاستثمار فى السكة الحديد دون أن تتمكن الوزارة أولا من تأهيل وتطوير البينة الأساسية للمرفق وهو ما يجرى العمل عليه حاليا، حيث ينتظر القطاع الخاص تحسن مستوى البنية التحتية للسكة الحديد .

أضاف أن شبكة السكة الحديد ستشهد تطورات ملموسة فى 2020 المقبل ، حيث سيتم الانتهاء من تطوير خط القاهرة الاسكندرية بالكامل فى مايو  2020 شاملا ميكنة كافة المزلقانات والاشارات طبقا للنظام العالمى الحديث، وكذلك الانتهاء من تطوير  خط بنى سويف أسيوط فى أول 2020 القادم ، ومشروع تطوير خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى سينتهى بنهاية 2020 ، وسيتم إنهاء تطوير خط بنها الزقازيق الاسماعيلية بورسعيد فى يونيو  2020 ، وبمجرد الانتهاء من مشروعات الاشارات والقضبان سيشعر المواطن  بتحسن ملموس فى حركة القطارات وأزمنة الرحلة ، وسيدفع ذلك بتعزيز فرص القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار بالمرفق.

وأوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئء ٦ اكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان “الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر”،  لافتا الى اهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات ،  مضيفا انه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.