وزير الاستثمار: نستهدف إدراج الغربية ضمن أكبر 5 محافظات مصدرة في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن محافظة الغربية تمتلك مقومات صناعية تؤهلها للانضمام إلى قائمة أكبر المحافظات المصدرة في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظة على تعظيم مساهمة الغربية في الصادرات المصرية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وأوضح خلال فعاليات اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بجامعة طنطا، أن المحافظة تضم قاعدة صناعية متنوعة تشمل صناعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والهندسية، وهو ما يمنحها فرصاً كبيرة لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية إذا ما تم استغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن صادرات محافظة الغربية سجلت نحو 2.11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026، إلا أنها لا تمثل سوى نحو 1% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للمحافظة، وأن الوزارة تستهدف رفع ترتيبها لتكون ضمن أكبر خمس محافظات مساهمة في الصادرات على مستوى الجمهورية.

وكشف  فريد عن إجراء مشاورات مع جهات الولاية المختلفة لدراسة إنشاء مناطق استثمارية جديدة داخل المحافظة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تنمية الصادرات وتعزيز التصنيع.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية تقوم على تكامل الأدوار بين جميع الجهات التابعة لها، بما في ذلك جهاز التمثيل التجاري، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وصندوق تنمية الصادرات، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتوسع في التصدير.

وشدد فريد على أن نجاح الشركات في الأسواق الدولية لم يعد يعتمد على جودة المنتج فقط، وإنما يرتبط أيضاً بامتلاك المعرفة الكاملة بقواعد التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها الصادرات المصرية، معتبراً أن هذه الأدوات أصبحت أحد أهم عناصر تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم “صنعة التصدير” لدى مجتمع الأعمال، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية، بهدف إعداد كوادر قادرة على إدارة العمليات التصديرية بكفاءة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن التصدير يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، ليس فقط باعتباره مصدراً للنقد الأجنبي، وإنما لدوره في تحفيز الإنتاج، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو.