فقط لأننى إمرأة !

أذكر الأيام التى كنت فيها شريكة فى (بيكر ماكنزي) وأعمل على صفقات كبرى، فكان الموكلون يعتبرونى غالبا صانعة القهوة أو مواطنا من الدرجة الثانية ، فقط لأنني إمرأة !.

هذه كلمات بسيطة لكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، توضح بشكل مباشر نظرة معظم الرجال إلى عمل المرأة رغم التأثير الذى أحدثته على مستوى العالم فى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاريخها النضالى الطويل فى الحصول على حقوقها ، وتكشف أيضا مدى الصعاب التى تواجهها لتحقيق نفسها فى مجتمعات تؤمن فقط بقضية المرأة لا بالمرأه نفسها.

وتصورت للحظة إذا كانت هذه النظرة مازالت عالقة فى أذهان مانسميهم دول متقدمة ، فكيف الحال عندنا ، ونحن المختلفون فى التركيبة والثقافة والطباع ، حيث نرى فى مجتماعتنا المرأة درجة ثانية ليس فقط فى المؤسسات أو فى الشارع لكن حتى فى الكثير من داخل الأسر ،بدعوى أنها راحلة إلى بيت أخر ، فلامانع من ظلمها فى التعليم ، ولاعيب فى التعدى على حصتها من ميراث أبيها وأمها ، ولاضرر أن تعاقب لأنها أبدت رأيا مخالفا.

الواقع ليس مأساويا ، ولكنه ليس أيضا على أحسن مايرام .

فالمرأة المصرية ، مازالت عالقة فى إرث الماضي الذى لم تنصه الأديان، ولكن صنعه جلادين يعشقون أن يرون المرأة ملك يمين وفقط ، وإن تجلت فلتصنع أجيال ، وإن أبدعت فوراء كل رجل عظيم إمرأة !.

فهى مشهد من فيلم أو جملة فى قصة ، لاتحتمل أكثر من ذلك فهى فقط إمرأة ليس أكثر !.

ومن واقع تجربتى الشخصية يبدو الأمر أكثر وضوحاً ، فأنا من ضمن أصحاب الحظ الذين دخلوا معركة الرجال فى واقع حياتى المهنية وليست الأسرية ، التى هى ليست بالقصيرة ، ورأيت كيف يكون الفارق ، فطريق الرجل مطباته ذاتية وضعها بنفسه، أما المرأة فالمطبات أمامها صناعية وضعها عشرات الأشخاص أمامها.

وحتى لو كان ماتفعله 100% صحيحاً ، فهى الأنثى التي يجب أن تشكك فى أفعالها ، وإن لم تفعل فحملها وزر النوايا وحتى ولو كانت لاتنطق .

وشغلتنى هذه المسألة برمتها كثيرا طوال حياتى، حول قضية المساواة بين الجنسين وتجارب عشرات القيادات النسائية الذين دفعن ثمن المحاولة فى الانتصار للمرأة داخليا وخارجيا ، ولقضيتها بدعوة الدولة لفرض القواعد والقوانين التى تحميها على مستوى الأسرة والعمل وحتى السير فى الشوارع .

هذه الحملات التى عايشت جزءا منها أثيرت لعشرات السنوات من منتديات وتجمعات ومن مبادرات فردية لرائدات التغيير منذ الراحلة هدى شعرواى ، لكن فلسفة هذه الحملات من وجهة نظرى لم تعد تصلح الان ، فى توقيت يجب أن تنقلب فيه المعادلة على كافة المستويات ، فالقوانين لن تحمى المرأة لأنه من السهل إختراقها، كما أن فرض حماية عليها بتشريعات خاصة هو أول الانفصال عن مجتمعها، فهى ليست جريمة تحتاج إلى تشريع ولا دواء يحتاج إلى روشتة .

المرأة المصرية لاتحتاج إلى انتصار جديد لقضيتها، بل تحتاج هى نفسها إلى صناعة انتصارات عديدة على يديها خلال تلك المرحلة، خاصة تلك المرأة التى تعلمت وتدربت وأصبحت تمثل أيقونة لنساء مصريات قادرات على صناعة التغيير فى الدولة المصرية.

فمساعدتها فى الصعاب والأزمات التى يمر بها الوطن حاليا، سيؤسس لها فى الحاضر والتاريخ صفحات جديدة، يشار فيها إليها أنها شاركت خلالها فى البناء، وفى تغيير مسار دولتها، كما أن من شأن ذلك أن يعطيها شرعية التواجد ومساحات جديدة فى المؤسسات الحكومية والخاصة ، وليس استثناء يفرضه القانون .

فتاريخ القبيلة بدأ عندما سادت المرأة باعتبارها أم الجميع ، فلماذا الاستمرار فى الاحساس بالنقص .

الشعور بالنقص هو شعور داخلي و ليس خارجي.

وبمعنى آخر: بأى أفق يجب أن تخطو المرأة خلال المرحلة الحالية للوصول إلى أهدافها ، بعد سنوات من النضال ؟ وبأى طريقة يجب على الدولة دعمها فى هذا الشأن ؟

الدولة أطلقت على 2017 عام المرأة، وهذا ضرورة لإعادة صورتها، وضرورة لدولة ترغب فى رسم وجه جديد لمستقبلها، وتحسين مؤشراتها فى مستويات التصنيف التى تضع المساواة بين الجنسين كمعيار رئيسى لتقييم الأسواق .

لكن ماذا عن التفاصيل، التى يكمن الشيطان دائما فيها.

القيادة السياسية على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، بعد النجاح الذي حققنه في كثير من المجالات، وقدرتهن علي إثبات أن المرأة بمقدورها أن تقود مؤسسات تحوي بداخلها مئات الرجال إلي النجاح ، كما تستطيع مساندة الرجل في مختلف المجالات العملية والقيام بدور مواز لدوره في دعم الدولة ودعم أهدافها.

إلا أن هذا التوجه، يجب أن يقترن بخطوات تنفيذية تحدث تغيير سريع على أرض الواقع تتمثل في .

– إعداد ميزانيات تراعي بعد المساواة بين الجنسين كجزء من جهود الحكومة لتشجيع زيادة الإندماج في المجتمع ، بالاضافة إلى إتاحة الخدمات الصحية، وخدمات التعليم الابتدائي والثانوي، والتدريب المهني، نظرًا لأن توافر هذه الخدمات يساعد المرأة على الانتقال من قطاع العمل العرضي وغير الرسمي إلى العمل الأكثر استدامة في القطاع الرسمي.

– على القطاع المصرفي تعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة عبر زيادة إتاحة الائتمان لمشروعات المرأة وتوفير منتجات مالية خاصة بها ، نظرًا لأنه يمكن أن يحد من الفجوة بين الجنسين في مجال الإنتاجية، ففي بعض الدول الافريقية ، قامت البنوك التجارية، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، بزيادة القروض المقدمة لصاحبات المشاريع، مع تعديل الشروط المتعلقة بالأوراق المالية لتناسب العميلات.

– العمل بسرعة قوية لبلورة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمرأة والصعود بها لصناع القرار، واستغلال توجه الدولة نحو الاستفادة من فكر تدعيم المرأة لتمكينها فى الاصلاح الاقتصادي والمالي ،وأيضا سوق العمل وإبراز دورها الفاعل فى تنفيذ مخططات التنمية التى تطمح لها الدولة، وهو ماتتبناه بالفعل مبادرة أموال الغد عبر تأسيسها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المصري والذى أشرف برئاسته.

– الحكومة مطالبة بنشر ثقافة جديدة بين المجتمع تكفل حق المرأة في التعليم، والحياة الاجتماعية والسياسية، الفرص متاحة للنساء نعم، ولكن متطلبات التأهيل غائبة بداية من تناقص فرصها في الالتحاق بالكلية التي ترغبها والمدينة التي تحلم بالعيش فيها، مرورا بطبيعة البرامج التدريبية التي تعلن عنها الدولة لتأهيل الافراد لسوق العمل بشروط مفصلة علي الرجال، ولا تناسب المرأة بشكل كبير، نتيجة بعد اماكن التدريب، وعدم توافر المواصلات المؤمنة والمناسبة، وغياب الترويج الجيد لهذه البرامج والذي لا يصل للمرأة بحكم وجودها في منزلها أغلب الوقت وفقا لما اعتادت عليه في مجتمعاتنا الشرقية.

– القطاع الخاص ومؤسساته مطالب هو الأخر بدور مكمل، مطالب بتخصيص جزء من انفاقه الاجتماعي لتطوير مهارات المرأة، وتكوين مراكز لخدمتها، أعجبني كثيرا قيام بعض الشركات الهندية بعد تكرار الاعتداء علي المرأة في وسائل المواصلات العامة في الهند بتخصيص انفاقها الاجتماعي سنويا لشراء وسائل مواصلات مختصة بالمرأة فقط، ويقف علي أبوابها أفراد أمن مدربين.

هكذا ينبغي أن نفكر فما هي قيمة الفرص لو توافرت للجميع، ولكن غاب المؤهلون لاقتناصها؟، ماذا لو أعلنت الدولة فتح باب الترشح للبرلمان وخصصت حصة معينة للسيدات، وهي لم تطلق حملة توعوية واحدة تستهدف حثها علي المشاركة، وحث المجتمع علي تقبلها؟!

العمل من أجل تميكن المرأة لابد أن يتم في إطار الواقعية والبعد عن الشعارات الرنانة والتي دائما ما تؤتي بخيبة أمل، وعدم معالجة المشكلات التي نواجهها، لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا ولو لمرة واحدة، وأن نتأكد بأننا حالياً نعاني من أزمة عدم امتلاكنا عنصر نسائي مؤهل لمشاركة الرجل في الحياة العملية بشكل موازي، وأن المشاركة إلى الآن مازالت علي نطاق محدود وفي مجالات محدودة للغاية، ونضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، حتى لا نفقد طاقة انتاجية كبيرة تمثلها المرأة التي تستحوذ على 49% من إجمالي عدد السكان، ولكنها لا تمثل سوى 25% من قوة العمل