الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة

أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً على حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية. وشدد السيد الرئيس أيضاً على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.
من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.