رانيا يعقوب: قرارات الحكومة خطوة لتنشيط الطروحات وجذب مزيد من صناديق الاستثمار للعودة للبورصة

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات التي أعلنتها الحكومة على القانون رقم (53) لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية، خلال إجتماع مجلس الوزراء مع إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة الماليه وأطراف السوق، تعتبر أكثر عدالة ويساعد تنفيذها على استعادة جاذبية السوق لشريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد والتي تمثل تعاملاتهم الحصة الأكبر من التداولات اليومية للبورصة.

أوضحت أن التعديلات المقترحة على القانون من المقرر إعادة صياغتها وعرضها على اللجان المختصة بالبرلمان ومن ثم إعادة عرضها على إدارة البورصة وجميع أطراف السوق لإصدار اللائحة التنفيذىة لها وبدء العمل بها بالسوق.

وأشارت إلى أحد القرارات التي أعلنت عنها الحكومة أمس، والتي شملت تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، مؤكده أن القرار يعتبر حافز رئيسي لتنشيط سوق الطروحات بالبورصة المصرية، باعتباره الركيزة الأساسية لتنشيط السوق وتعميق السيولة من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، كما يعتبر حافر رئيسي لعودة الطروحات الخاصة والتي افتقدها السوق على مدار العام والنصف الماضيين والذي لجأت فيه الشركات إلى إرجاء خطتها للطرح بالبورصة بسبب حالة التذبذب والركود الذي عانى منه السوق.

وفي ذات السياق أكدت أن التعديلات المقترحة على قانون الأرباح الرأسمالية من شأنها إنهاء حالة الترقب المسيطرة على المتعاملين بالسوق تجاه ملف الضرائب، خاصة مع إعلان عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف.

وتوقعت يعقوب، أن تشهد البورصة المصرية حالة من الحراك خلال الفترة المقبلة مع استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الجدد وزيادة تداولات المستثمرين الحاليين، وذلك بالتزامن مع الطروحات الجديدة المرتقبة سواء الطروحات الحكومية التي استهلت بطرح شركة آي فاينانس، بالإضافة للطروحات الخاصة المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة وقدرتها على جذب مزيد من صناديق الاستثمارات الأجنبية التي تسعى لاقتناص الفرص بالسوق المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.