مصر تعتمد اتفاق تمويل «الصناعة الخضراء المستدامة» بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية و**الوكالة الفرنسية للتنمية**، على أن يتولى التنفيذ وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة، في خطوة تعزز مسار التحول الصناعي منخفض الكربون.

شراكة تمويلية أوروبية لدعم التحول الصناعي

يستهدف الاتفاق مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مستندًا إلى النجاحات المتراكمة لبرامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر. ويعكس هذا التعاون ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في قدرة السوق المصرية على استيعاب استثمارات خضراء ذات أثر بيئي واقتصادي ملموس.

تمويلات ميسرة ومنح لخفض التلوث ورفع الكفاءة

يتضمن مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» حزمة تمويلات ميسرة ومنح للصناعات، تستهدف دعم الاستثمارات في مكافحة التلوث البيئي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي. كما يشمل المشروع استثمارات لإزالة الكربون في التطبيقات الصناعية، عبر التوسع في استخدام المواد الخام المتجددة، وتبني الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، بما يعزز تنافسية الصناعة ويخفض بصمتها الكربونية.

حوافز للشركات الناشئة والتكنولوجيا الخضراء

يركز المشروع على تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تدفع بنمو الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المستدامة والخضراء، سواء داخل المنشآت الصناعية أو في سلاسل الإمداد والخدمات الداعمة لها، بما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل نوعية.

رقمنة التقييم البيئي وبناء القدرات

يخصص المشروع منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية بجهاز شؤون البيئة، بما يرفع كفاءة المتابعة والرقابة ويُحسن فعالية الأداء المؤسسي. كما تتضمن الحزمة منحًا للمساعدة الفنية للشركات الصناعية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، ودعمًا فنيًا لجهاز شؤون البيئة لإدارة المشروع، فضلًا عن إشراك البنوك الوسيطة في تعزيز تكامل التمويل المستدام ضمن منتجاتها المصرفية.

يعكس اعتماد الاتفاق توجه الدولة نحو مواءمة النمو الصناعي مع متطلبات الاستدامة، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات دولية، بما يدعم خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز جاهزية الصناعة المصرية للتوافق مع المعايير البيئية العالمية والأسواق التصديرية المستقبلية.