تأمين مينت للمعاينات وتقدير الأضرار تحصل على موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات التأسيس بواسطة إسلام عبد الحميد 14 فبراير 2024 | 9:17 ص كتب إسلام عبد الحميد 14 فبراير 2024 | 9:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 152 منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية على استكمال إجراءات تأسيس شركة مينت للمعاينات وتقدير الأضرار (تحت التأسيس) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة. ووفقاً للمادة الثانية من القرار الصادر برقم 276 لسنة 2024، يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية. ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين. وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/g3d2 الهيئة العامة للرقابة الماليةتعويضات التأمينخبراء تقدير الأضرارشركات التأمينشركات المعاينة وتقدير الأضرارقطاع التأمينمينت للمعاينات وتقدير الأضرارهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها 14 نوفمبر 2024 | 10:10 ص رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا 13 نوفمبر 2024 | 1:05 م نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا 12 نوفمبر 2024 | 9:30 ص إي فاينانس: استخدام شركات التأمين للذكاء الاصطناعي يدعم ربحيتها 11 نوفمبر 2024 | 5:57 م خبراء التأمين الأفارقة يناقشون كيفية جذب الشباب للعمل في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 3:10 م