تحليل: أزمات الخليج تقلص الدعم الموجه لمصر.. وتضع الحكومة فى مواجهة “منفرده” أمام مشكلاتها

الدعم الخليجى الكبير الذى حصلت عليه مصر منذ ثورة يناير وبعد أحداث الثلاثين من يونيو وتجاوز الـ20 مليار دولار كدعم نقدى بخلاف دعم الصادرات البترولية ووعود الاستثمارات أصبح ليس من المضمون استمرارُه فى ظل المشكلات الاقتصادية التى بدأت تطرق أبواب دول الخليج المصدرة للنفط التي تمثل الإيرادات النفطية بها نحو 95% من مواردها وهى الإمارات والسعودية والكويت واللاتى وقفن بجانب مصر بقوة خلال الفترة الماضية .

منذ أيام أعلنت الإمارات برنامجًا لتحرير أسعار الوقود لديها للتغلب على توقعات تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 2009 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى توقعات تراجع معدلات النمو، بينما تخوض السعودية حربًا فى اليمن دفعها بجانب تراجع أسعار النفد لسحب 245 مليار ريال من احتياطياتها خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 وفقًا لبيانات صندوق النقد العربى .

وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى، فقد قامت هي الأخرى بإجراءات تقشفية، فالكويت، على سبيل المثال، رفعت أسعار الديزل والكيروسين في شهر يناير الماضي، وتخطط البحرين لاقتراض أموال من بنوك محلية وخارجية لتغطية العجز في موازنتها العامة المقدر بنحو 4 مليارات دولار في العام الجاري 2015 .

سيناريوهات متوقعة تحدث الآن فى دول الخليج بعد تراجع أسعار النفط بنحو 50% منذ العام الماضى، وتزداد حدتها بعد الاتفاق الإيرانى مع الولايات المتحدة الأمريكية والذى سيسمح لها بالعودة لسوق النفط العالمى ما يساهم فى زيادة إنتاج النفط مرة أخرى وبالتالى استمرار مسلسل خفض الأسعار، كل ذلك وأسباب أخرى يدفع تلك الدول لتخفيض موازناتها الخارجية للدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية ومن بينها مصر .

محمد بدرة: الاتفاق النووى يدفع دول الخليج لسباق تسلح.. ويقلل من المعونات الخارجية

محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أكد أن التطورات الحالية فى دول الخليج ستؤدى لتأثر فى العلاقات الاقتصادية مع مصر خصوصًا بعد الدعم الكبير الذى تلقته الدولة من الخليج خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الخارجى لتلك الدول من المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن الاتفاق النووى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيدفع الدول الخليجية لتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة إنفاقها على التسلح هذا بجانب تحرك السعودية فى اليمن وهو ما سيساهم بشكل كبير فى الحد من المصروفات الخارجية لتلك الدول، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه فى حالة وجود تعهدات من تلك الدول لمصر ستفى ولن تتراجع عنها بينما سيكون هناك تحفظ على أية اتفاقات جديدة للمساعدات .

وأوضح أن الاستثمارات التى يرصدها القطاع الخاص بتلك الدول قد لا تتأثر إلا إذا قرر أصحاب رؤوس الأموال استغلال تلك الاستثمارات فى دولهم، مشددًا على أن الوضع الحالى يفرض على مصر العمل بجد لزيادة مواردها وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجى.

طارق حلمى: الركود الاقتصادى فى الخليج وأوروبا والصين قد يخفض معدلات النمو فى مصر

فى ذات السياق قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن الركود الاقتصادى منتشر فى دول كثيرة مثل اليابان والصين وأوروبا بجانب دول الخليج، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الاستثمار فى مصر يظل جاذبًا للمستثمرين العرب والأجانب خصوصًا أنه منخفض التكلفة لكنه يحتاج للتغلب على البيروقراطية الحكومية وسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار والتغلب على التحديات الأخرى مثل سعر الصرف .

وشدد على أن المعونات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من دول الخليج لن تعود كما فى السابق فى ظل احتياج تلك الدول لتدعيم مراكزها المالية للتغلب على عجز الموازنة والحد من التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، متوقعًا أن يكون الدعم الإماراتى مستقبلًا أكبر من نظيره السعودى والكويتى خصوصًا وأن الإمارات لم تتورط فى حرب كما يحدث فى السعودية.

وبيّن أن الوضع الحالى يفرض على مصر تحديات كبيرة تتمثل فى سرعة الاعتماد على الموارد الذاتية بدلًا من المعونات الخارجية والعمل بقوة على عودة السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر بجانب قناة السويس التى سيتم افتتاحها خلال أيام، منوهًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى العالم قد تساهم فى تقليل معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة فى مصر سنويًا .

بسنت فهمى: دول الخليج قادرة على تجاوز المشكلات المالية والاقتصاد المصرى غنى لكن إدارته غير سليمة

وأكدت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، أن الاقتصاد المصرى غنى بالموارد وأن مصر أغنى بمواردها من السعودية والإمارات والكويت لكنها تفتقد للإدارة الاقتصادية السليمة، مطالبة بضرورة بدأ العمل ببرامج عاجلة لتنشيط الوضع الاقتصادى والخروج من دائرة الاحتياج للغير .

وقللت فهمى من حدة الأزمات الاقتصادية فى الخليج خصوصًا وأن الدول الخليجية بدأت تطبق إجراءات فعلية للتغلب على العجز المحتمل فى الموازنات المالية لديها، موضحة أن أغلب الدول حتى الولايات المتحدة لديها عجز بموازناتها المالية ولكن الفارق أن تتخذ الدول إجراءات للتغلب عليه .

وأضافت أن إقبال القطاع الخاص الخليجى على الاستثمار فى مصر لن يتغير خصوصًا إذا صدقت الحكومة فى إجراءات تهيئة المناخ الاستثمارى لأن رؤوس الأموال الخاصة تبحث عن الفائدة الاقتصادية أينما كانت لأنها ليست رؤوس أموال حكومية تحكمها توجهات سياسية.