“بلتون” تتوقع استحواذ “المصرية للاتصالات” على 12% من سوق المحمول بحلول 2022

توقعت شركة بلتون المالية، أن تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على حصة سوقية بسوق المحمول بنسبة 5% فى 2018 (5.2 مليون مشترك)، على أن تبلغ حصتها السوقية 12% بحلول 2022 (14.5 مليون مشترك).

وفيما يتعلق بقاعدة المشتركين، توقعت بلتون فى تقرير بحثى، أن تركز المصرية للاتصالات على قطاع الدفع الآجل مستفيدة من وحدة أعمال الشركات والمؤسسات القوية لديها، بينما تستهدف عملاء وحدة أعمال المنزل، حيث بلغت اشتراكات الإنترنت الأرضى 4.1 مليون فى 2017.

أضافت بلتون أن النفقات الرأسمالية للشركة المصرية للاتصالات (متضمنة رسوم رخصة المحمول) بلغت 10.7 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بـ 10 مليارات جنيه فى عام 2016، مما يشير إلى دفع المصرية للاتصالات دفعة مقدمة مقابل رخصة تشغيل المحمول ورسوم ترددات الجيل الرابع بنحو 5.2 مليار جنيه فى 2016.

وبلغ صافى الدين 6.7 مليارات جنيه حتى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016، و5.6 مليار جنيه فى 31 سبتمبر 2017، وفيما يتعلق بأنشطة تشغيل المحمول، تمكنت إدارة الشركة من تسجيل 2.3 مليون مشترك بنهاية عام 2017.

وأرجعت بلتون، تحقيق الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعًا بالإيرادات إلى النمو الملحوظ بكافة قطاعات الشركة خلال ربع العام، حيث ارتفعت إيرادات التجزئة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى و30% مقارنة بالربع الثالث وارتفعت إيرادات الجملة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضى و 12% عن الربع الثالث.

وكانت المصرية للاتصالات، قد سجلت صافى أرباح متكررة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2017 مقارنة بصافى خسائر 12 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2016 (الناتجة عن حصة الشركة فى خسائر فودافون مصر)، إلا أن صافى الربح ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالربع الثالث من 2017.

وأرجعت بلتون، تحقيق الشركة المصرية للاتصالات صافى الخسائر إلي 396 مليون جنيه (مقابل صافى خسائر 511 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2016 وصافى ربح مليار جنيه فى الربع الثالث من 2017) بسبب أولا مخصصات لتسوية نزاعات مع مشغلى المحمول بنحو 1.2 مليار جنيه، وثانيا تكاليف استثنائية للعاملين بنحو 410 مليون جنيه، وثالثا ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك (بنسبة 38% على أساس سنوى و 66% على أساس ربع سنوى)، ورابعا ارتفاع المصروفات التمويلية (بنسبة 18% على أساس سنوى و82% على أساس ربع سنوى).

وبدأت المصرية للاتصالات فى تسديد رسوم فائدة على القروض الخاصة بأعمال المحمول في سبتمبر 2017 (بعد إطلاق خدمات المحمول)، وبلغت الإيرادات 5.3 مليار جنيه، بارتفاع 19% على أساس سنوى و20% على أساس ربع سنوى، مرتفعة بنسبة 18% عن توقعاتها عند 4.5 مليار جنيه.

كما أرجعت ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضى و25% عن الربع الثالث نتيجة زيادة تكاليف العاملين (بنسبة 13% على أساس سنوى و 58% على أساس ربع سنوى)، وذلك نظرًا لصرف حوافز للعاملين بنحو 150 مليون جنيه (بعد نجاح إطلاق خدمات المحمول) و260 مليون جنيه لصندوق معاشات التقاعد للعاملين.

وبناءً على ذلك، بلغ هامش إجمالي الربح 36.3% فى الربع الرابع من 2017، بانخفاض 3.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من 2016 ودون تغير تقريبا عن الربع الثالث من 2016.

وسجل هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 23.8% فى الربع الرابع من 2017، بارتفاع 6.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضى ولكن بانخفاض 2.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2017.