قطاع الخدمات السعودي يساهم بـ1.47 تريليون ريال في الاقتصاد عام 2020

وذكرت صحيفة الاقتصادية ، نقلاً عن بيانات رسمية أن قطاع الخدمات السعودى شكل أكبر نسبة من اقتصاد المملكة على الإطلاق العام الماضي، وفقا لموقع أرب نيوز.

ساهمت الخدمات بـ1.47 تريليون ريال (392 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي في عام 2020 ، بانخفاض قدره 1.6 في المائة ، لكنها شكلت 56.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، الذي تقلص بنسبة 11.7 في المائة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وانخفضت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 1.6 في المائة خلال 2020 لأول مرة، بانخفاض قيمته 23.5 مليار ريال عن المستويات البالغة 1.5 تريليون ريال في عام 2019.

استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في قطاع الخدمات ومن المتوقع أن تجني ثمارها في السنوات القادمة مع ظهور مشاريع سياحية وترفيهية ضخمة على الإنترنت.

ومن المتوقع أن يسجل  قطاع الخدمات السعودى نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن «رؤية المملكة 2030»، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.

بدأ مشروع القدية ، وهو مشروع ترفيهي في الرياض ، أعمال البناء في عام 2019 ، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى في عام 2023. وتقوم شركة البحر الأحمر للتطوير بإنشاء منتجع بمساحة 28000 كيلومتر مربع من المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل عند اكتماله، كما يجري العمل على تطوير نيوم ومدينة العلا.

يذكر أن الناتج المحلي لقطاع الخدمات السعودي يضم خمسة أنشطة رئيسة هي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.

وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في عام 2020، نشاط “الخدمات الحكومية” بنسبة مساهمة 39 في المائة بقيمة نحو 576.1 مليار ريال.

كان أعلى معدل نمو سنوي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا تم تسجيله في عام 2012، البالغ حينها 12.6 في المائة.

ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهمان بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين.

كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما الصناعي والزراعي.