شعبة الاستثمار العقاري تطرح مبادرة لإتاحة أراض بنظام حق الانتفاع لحل أزمة الإسكان 

أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة ، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد تبذل جهودًا كبيرة في توفير السكن الملائم واللائق للمواطن، وتحسين أوضاع الإسكان في مصر بشكل عام، ولا يخفى على أحد كم مشروعات الإسكان العملاقة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم

وأضاف أن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من ناحية توفير السكن اللائق خاصة في ظل النمو السكاني المستمر، ولذلك فإنه لزاما على القطاع الخاص المساهمة ليس فقط بالمشروعات وإنما أيضًا بالأفكار الجديدة البناءة التي من شأنها المساهمة في دعم خطط الدولة وتقديم مشروعات إسكان بأفكار جديدة تليق بالمواطن المصري، وتتناسب مع حجم المجهود الضخم الذي تبذله الدولة

وفي هذا الإطار أعلن «عبدالله» عن مبادرة جديدة لطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدد محددة، يتم إنشاء وحدات عليها وبيعها بنفس نظام حق الانتفاع مع السماح ببيع و شراء مدد حق الانتفاع، ويتحقق من هذا النظام استفادة لجميع الأطراف مشتري الوحدة والمطور وصاحب الأرض سواءً كان المطور نفسه أو الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهات طرح الأرضي بالدولة التي ستستفيد من العائد من حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأرض.

وأوضح أن هذا النظام سيساهم بلا شك في تخفيض تكلفة الأراضي علي المطورين كمكون أساسي في تكلفة الوحدات، وبالتالي ستنخفض تكلفة الوحدات بأنواعها سواء “السكنية أو الإدارية أو التجارية أو الشقق الفندقية” على المستفيد النهائي خاصة في ظل نظم سداد تمتد على مدة حق الانتفاع، وهو نظام معمول به في عدة دول أجنبية وثبت نجاحه وسيكون له أثر جيد في تنشيط السوق العقاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التضخم وانخفاض سعر الصرف الجنيه وزيادة تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة.

وأشار «عبدالله» إلى أن إتاحة العمل بنظام حق الانتفاع يسمح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة بشراء الأراضي بنظام حق الانتفاع والاستعانة بمطورين لتنفيذ وحدات سكنية أو إدارية يتم بيعها بنظام حق الانتفاع قابلة للامتداد وهو نظام يناسب طبيعة تلك الصناديق لما يوفره من عائد مستمر منخفض المخاطر .

وشدد على ضرورة توحيد جهود المطورين في جهة واحدة تنظيميه “الاتحاد العام للمطورين العقاريين”، بهدف رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره خاصة أن قانون اتحاد المطورين لم يصدر حتى الآن ، مؤكدًا أيضًا على أنه يجب بذل جهود حقيقية من قبل الدولة ممثلة في مركز أبحاث الإسكان والبناء لإصدار أكواد المباني الخضراء التي ستكون ملزمة لجميع العاملين في مجال البناء، وهو من أهم التحديات التي ستصنع خارطة طريق للبناء الأخضر وستضع أطراف منظومة البناء في مصر من استشاريين أو مطورين أو شركات مقاولات أمام مسؤوليتهم.

ونوه «عبدالله» أنه من الضروري دعم تصدير العقار المصري بإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية لتملك الأجانب للعقارات، خاصة أن السوق المصرية سوق واعدة جدا لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنيه، وهي ميزة تنافسية يجب استغلالها، بالإضافة إلى ميزة المناخ المستقر المعتدل صيفا بالسواحل المصرية والدافئ شتاءً في معظم المناطق، خصوصًا في ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها في الدول الأوروبية مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقاري الملائم للتصدير بما يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبي ويخضع لمبادئ البناء الأخضر والتنمية المستدامة لما يوفره من خفض تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه قد تصل إلى 30%.

واختتم عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الوحدات الفندقية من المشروعات التي يجب وضعها على خريطة تصدير العقار وتشجيع المطورين على التوسع في تنفيذها لشدة الطلب عليها من الأجانب لكون الوحدات دائما جاهزة للاستخدام وللحصول على خدمة فندقية دائمة أثناء وجوده واستخدامه للعقار دون الحاجة إلى استخدام عمالة خارجية، بالإضافة إلى توفير آليات مصرفية تسمح للعميل الأجنبي بتحويل قيمة بيع العقار إلى حسابه المصرفي في بلده الأصلي بنفس عملة الشراء عند بيعه، مع إمكانية التمويل بالعملات الأجنبية لمشروعات محلية مع إمكانية السداد بالعملة المحلية، موضحًا أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC خلال جلسات العمل بمؤتمر Cop27 وأفادوا بدراسة إمكانية العمل بهذه المنظومة مع حساب تكلفة أخطار التحول من تغيير سعر الصرف