هيبة: الصين أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر.. و8 قطاعات رئيسية لجذب الاستثمارات الجديدة

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر بين جميع دول العالم، موضحًا أن أكثر من ألفي شركة صينية تعمل حاليًا في السوق المصري باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأضاف  خلال مشاركته في منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي شهد حضور نحو 200 من ممثلي الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، أن الحكومة المصرية ترى آفاقًا واسعة لتعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، لاسيما في ثمانية قطاعات رئيسية تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية تشمل:الصناعة (وخاصة السيارات والأدوية والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة.

وأشار هيبة إلى أن الدولة تقدم حوافز استثمارية متنوعة للشركات العاملة في هذه القطاعات، من أبرزها ردّ حتى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر الخصم من الأعباء الضريبية لمدة 7 سنوات، مؤكدًا أن تلك الحوافز تعكس توجه الحكومة نحو تشجيع المستثمرين الجادين وتيسير بيئة الأعمال.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الإقبال الصيني المتزايد على الاستثمار في مصر كان أحد الدوافع الرئيسية للتوسع في المناطق الحرة الحالية، والتي وصلت معدلات الإشغال بها إلى ما يقارب 100%. وأضاف أنه جارٍ إنشاء 4 مناطق حرة جديدة في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، على أن تبدأ العمل بنهاية عام 2026.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير مصر، أن سهولة إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص في مصر مكنت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها خلال 13 شهرًا فقط، لتصبح الأسرع تأسيسًا بين مصانع مجموعة هاير العالمية، مضيفًا أن المصنع بدأ بالفعل في تصدير منتجاته للأسواق الخارجية.

وتُعد “هاير” أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في العالم، ولديها مصانع في الصين والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والفلبين، وتُباع منتجاتها في أكثر من 200 دولة. كما تُعد من أوائل الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تتيح تأسيس المشروع بموافقة واحدة شاملة لكل التصاريح المطلوبة.

وشهد المنتدى كذلك عقد جلسات عمل ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية والصينية، لمناقشة فرص إقامة مشروعات مشتركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق الخارجية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة.