وزير الصناعة: مصر تتحرك للتحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة البنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومناطق لوجستية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش وضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لتوطين صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحول العالمي نحو النقل المستدام، موضحاً أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية ضمن استراتيجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أن وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور لتصنيع وسائل النقل يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم التنمية الصناعية.

وأوضح أن المشروع، الذي يتجاوز حجم استثماراته 150 مليون دولار، يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتنفيذ مستهدفات الدولة في مجال توطين الصناعات المغذية وصناعة السيارات الصديقة للبيئة.

وأكد الوزير أن الحكومة تهيئ الإطار التشريعي والاستثماري من خلال إصدار قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات البيئية، فيما يضخ القطاع الخاص استثماراته وخبراته لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن الدولة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ليكون الإطار التنفيذي لتطوير القطاع، مشيراً إلى أنه يقوم على منظومة متكاملة من الحوافز ترتبط بالأداء الصناعي والبيئي والاستثماري.

ويستهدف البرنامج الوصول بإجمالي الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنوياً، منها ما يقرب من 7 آلاف سيارة كهربائية لكل شركة مع نهاية فترة البرنامج في عام 2032. كما يتضمن رفع نسبة المكون المحلي لأكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%.

وشدد الوزير على أن تنفيذ هذه الرؤية يتم عبر محورين رئيسيين؛ أولهما تهيئة المناخ التشريعي والاستثماري عبر الحوافز والتيسيرات اللازمة، وثانيهما تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاعين المحلي والعالمي لتأسيس صناعة سيارات متكاملة قادرة على المنافسة والتصدير.

وأشاد بمجموعة المنصور ودورها في دعم جهود الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة، مؤكداً أن مصر تسير بخطى واثقة نحو “جمهورية صناعية” حديثة قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.