المجالس التصديرية تطالب بسرعة صرف مستحقات رد الأعباء واطلاق مهنة «المصدر»

أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية وممثلي قطاع التجارة والتصدير، على ضرورة العمل على سرعة رد مستحقات المساندة التصديرية ” رد الأعباء”، وكذلك اعداد جيل جديد من المصدرين.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات الجلسة الثالثة «تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة» بمؤتمر «المثلث الذهبي» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه قال د. شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ولجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، أهمية وجود جهة موحدة للقطاع التصديري مثل مجلس أعلى للصادرات من اجل تنسيق كافة الجهود للوصول إلى مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وعلى جانب آخر أشار إلى أنه يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره، للتوافق مع متطلبات التصدير إلى السوق الأوروبية، بالنسبة للمصدرين المصريين، لافتاً إلى أن التطبيق الكامل لـ «البصمة الكربونية» بالنسبة للواردات إلى أوروبا سيكون في 2026.

التمثيل التجاري: نوفر فرص تصديرية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا

في حين قال الوزير مفوض باسل فاروق لشئون المعلومات وخدمات التصدير بجهاز التمثيل التجاري، إن مكاتب التمثيل التجاري تساهم في توفير فرص تصديرية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا ممل يساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وذكر أن الجهاز يمثل الجناح الاقتصادي و الدبلوماسي للدولة في الخارج، ويقوم بدوره تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وأضاف فاروق أنه من المستهدف زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة بخطة 2030، وهي زيادة الصادرات بقيمة 140 مليار دولار سنويا.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهد الاقتصاد العديد من التحديات بسبب الأزمات العالمية كأزمة كورونا، أدت هذه التحديات إلي العديد من المشكلات الخاصة بالتوريدات، والتي تعافت منها مصر حاليا.

وتابع أن هذه التحديات جعلت الدولة تعتمد علي موردين جدد، وجعلت الدولة تتجه أيضا إلي نمو القطاع الصناعي وزيادة استثماراته، مما خلق فرص تصديرية ايضا، وهذا ما تسعي إليه الدولة خلال الفترة المقبلة.

رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: انخفاض كبير في أسعار الأسمدة عالميا أثر على صادرات القطاع

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على أن تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليون دولار ممكن ولكن ليس على المدى القريب بل يحتاج إلى فترة زمنية متوسطة او بعيدة، خاصة وأن حجم الإنتاج الحالي لا يكفى للتوسع التصديري.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت انخفاض الواردات بنحو 7 او 8 مليارات دولار مما أدى إلى الاعتماد على المنتج المحلي لتعويض هذا التراجع.

ونوه أبو المكارم ان قطاع الصناعات الكيماوية كان يمثل 25% من الصادرات المصرية السلعية سابقا ولكنه تراجع بشكل طفيف مع معاناة الصناعة من صعوبات في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام نتيجة عدم توافر العملة الصعبة خلال العامين الماضيين مما جعل المصانع لا تعمل بطاقتها الكاملة مما أثر على الالتزام بالإيفاء بمتطلبات التصدير.

وتابع أن هناك مشكلة اخرى تتعلق بتراجع الأسعار العالمية خاصة الأسمدة ورغم ان مصر حلت العام الماضي محل السوق الروسية في دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأسمدة نتيجة الجودة والسعر التنافسي ولكن عودة روسيا للسوق مرة اخرى ادى لتراجع الاسعار بنسبة كبيرة حيث كان الطن يسجل 1000دولار ولكنه تراجع حاليا إلى 280دولار.

وأشار أبو المكارم إلى ضرورة العمل على سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وكذلك التوسع في خلق جيل جديد من المصدرين عن طريق اطلاق مهنة “المصدر”، وكذلك زيادة دور مكاتب التمثيل التجاري وكذلك التوسع في الأنشطة الترويجية من البعثات التجارية والمشترين والمعارض.

رئيس التصديري للجلود: التوسع في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج ضرورة

ومن جانبه قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والصناعات الجلدية والأحذية، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بأكمله ولابد من ايجاد حلول نهائية لها،  يأتي على رأسها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية سواء من التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والمحليات، ولابد من توحيد جهة الولاية في هيئة واحدة.

وأضاف أن ثاني تلك المشكلات تتعلق بمنظومة” نافذة”، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الصناع في استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج ولابد من حل فوري لتلك المشكلة خاصة في ظل استيراد معظم المكونات من الخارج والتي تتجاوز في صناعة الأحذية 80%.

وأوضح سرج أهمية وجود مزايا وحوافز لتشجيع صناعة المكونات،  حيث يمكن في قطاع الجلود اقامة مصانع على أعلى مستوى في صناعة الأحذية وجذب ماركات عالمية للاستثمار في مصر خاصة وان تلك الماركات تحتاج إلى مواصفات خاصة فيما يتعلق بالجودة وحجم الإنتاج وهو غير الموجود حاليا.

ونوه بضرورة سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية بحيث لا تزيد عن 3 او 4 أشهر، وكذلك التعامل مع كل قطاع على حدا خاصة وان قطاع مثل الأحذية والصناعات الجلدية لديه فرص كبيرة لزيادة صادراته ولكن يحتاج لدعم لا يقل عن 25 إلى 30%.

واقترح سرج بعض الأليات التي يمكن من خلالها زيادة موارد صندوق دعم الصادرات منها وضع رسوم بسيطة على كل الكونترات المصدرة أو الموردة، أو رسوم على المحلات التجارية من 50 إلى 100 جنيه، او تخصيص جزء من رسوم العبور في البوابات.